موديز تحذر من خفض التصنيف الائتمانى لمصر بسبب تراجع احتياطى النقد الأجنبى كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزى أمس ارتفاع إجمالى الدين الخارجى لمصر فى نهاية العام المالى الماضى إلى 48.1 مليار دولار بزيادة قدرها 8.209 مليار دولار خلال 3 أشهر حيث كان إجمالى الدين الخارجى فى نهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى 39.8 مليار دولار فقط. وبحسب بيانات«المركزى»، فإن وصول الودائع الخليجية طويلة الأجل كانت السبب الرئيسى وراء زيادة الدين الخارجى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى. كان البنك المركزى، قد تلقى 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات نهاية ابريل الماضى فى شكل ودائع تتراوح بين ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام بنسبة فائدة 2.5% بواقع مليارى دولار لكل دولة ليصل إجمالى الودائع طويلة الأجل المستحقة على مصر إلى 15 مليار دولار. فى الوقت نفسه ارتفعت قيمة سندات الخزانة المصدرة بالعملات الأجنبية فى نهاية العام المالى الماضى بمقدار 1.3 مليار دولار إلى 4.937 مليار دولار. وكانت وزارة المالية قد طرحت سندات دولية دولارية، فى يونيو الماضى، بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل عشر سنوات، بفائدة 6%. وأشار المركزى، إلى تراجع معدل الدين الخارجى إلى 15% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى مقابل 16.4% فى نهاية العام المالى قبل الماضى. فى الوقت نفسه قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أمس، إن تراجع الاحتياطى الأجنبى خلال سبتمبر الماضى، سيوثر سلبا على تصنيفها الائتمانى. وكانت احتياطيات النقد الأجنبى قد تراجعت بنهاية الشهر الماضى، بنحو 1.67 مليار دولار، لتصل إلى 16.33 مليار دولار، مقابل 18.09 مليار دولار فى نهاية أغسطس. وكانت مصر قد سددت نحو 1.25 مليار دولار فى سبتمبر، كالتزامات خارجية فى شكل سندات طرحت قبل نحو 10 سنوات فى الأسواق العالمية. ورفعت موديز درجة التصنيف الائتمانى لمصر خلال ابريل الماضى، بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند«مستقر».
