زيادة ملحوظة فى قيمة المساعدات إلى مصر بنهاية العام الحالى اختيار مصر كدولة عمليات فى بنك التعمير الأوروبى يتيح زيادة سقف الإقراض اعتماد القرار النهائى لاختيار مصر كدولة عمليات فى بنك التعمير الأوروبى نهاية الشهر الحالى المشروعات الخدمية لها الأولوية فى توفير التمويل تفعيل القروض التى حصلنا عليها ولم نستفد منها رغم استمرار صرف فوائدها الحكومة لم تنجح فى صياغة رؤية محددة ومتكاملة للاقتصاد حتى الآن استكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ «كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى لبرامج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولى»، كان هذا آخر منصب شغلته سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، قبل ترشيحها لعضوية المجلس الاقتصادى التابع لرئاسة الجمهورية، ثم توليها المنصب الوزارى، لذا اختارت «الشروق» أن تحاورها على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولى وصندوق النقد، وسط أجواء تألفها الوزيرة، أكثر ما تألف أروقة وزارتها فى وسط القاهرة، لتنفرد «الشروق» بأول حوار صحفى مع الوزيرة الجديدة، تزامنا مع أول جمعية عامة للبنك الدولى تُعقد فى أمريكاالجنوبية. الوزيرة التى بدت مهتمة بتوسيع وتنويع التعاون مع المؤسسات الدولية، للحصول على أفضل فرص التمويل لتحقيق التنمية فى مصر، كانت أيضا مصرة على إظهار انتقادها لأوضاع لا تريد استمرارها، من تركز المشروعات، الممولة من الخارج، فى محافظات ومناطق معينة، هذا بالإضافة إلى تدنى الاستفادة من بعض القروض نتيجة عدم جاهزية المشاريع المطلوب تمويلها للتنفيذ، ما يحد من قدرتنا على الحصول على قروض أخرى من المؤسسات الدولية، ويعرقل المشاريع المستقبلية، فالخاسر الأول هو الدولة واقتصادها، حيث ندفع فوائد القروض دون أن نستغل القروض نفسها. • حرصت الحكومة المصرية على التمثيل الجيد فى اجتماعات مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد فى بيرو، ما أهمية هذه الاجتماعات وأهمية وجود مصر فيها؟ هذه الاجتماعات تنعقد فى مرحلة مهمة للاقتصاد العالمى ولمصر، والحكومة المصرية حاليا تقوم بتوصيل رسالة ثقة إلى العالم الخارجى، وتعرض الإنجازات التى تمت فى الفترة الأخيرة، الشىء الآخر، أننا بحاجة إلى تحديد أولويات الاقتصادالمصرى خلال الفترة المقبلة، ولهذا عقدنا العديد من الاجتماعات مع كثير من المؤسسات الدولية، مثل البنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى، لنعرض على ممثليهم، المشروعات التى نستهدف تمويلهم لها خلال الفترة المقبلة، ودعوتهم كونهم شركاء مصر فى التنمية للمساهمة فى تمويل المشروعات التنموية المهمة. • هل تم توقيع أى اتفاقيات على هامش اجتماعات الصندوق؟ نعم، نجحت وزارة التعاون الدولى فى توقيع اتفاقية مهمة جدا مع «صندوق أفريقيا تنمو معا»، التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقى، بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولى (المرحلة الثالثة)، وتُعد هذه الاتفاقية الأولى مع البنك منذ 2011. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 610 ملايين دولار، منها 90 مليون دولار على هيئة قرض، تم توقيعه فى نهاية مايو الماضى، مع بنك التنمية الأفريقى، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار من موارد «صندوق أفريقيا تنمو معا» التابع لمجموعة البنك، بينما يساهم البنك الإسلامى للتنمية فى التمويل من خلال تقديم قرضين على مرحلتين بإجمالى 457 مليون دولار، وتساهم الشركة المصرية للمطارات بتمويل المبلغ المتبقى من مواردها الذاتية. وكانت مصر قد عرضت المشروع على العديد من المؤسسات التمويلية إلا إنها اختارت فى النهاية عرض البنك الأفريقى، كونه الأفضل. • وما أهمية هذا المشروع؟ يهدف هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ وتحديث البنية الأساسية به لتحسين خدمات النقل الجوى، وذلك من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوبسيناء. ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 18 مليون راكب سنويا. • لماذا علق بنك التنمية الأفريقى الإقراض لمصر منذ 2011؟ توقف البنك عن إقراض مصر منذ 2011 لأن مصر وتونس والمغرب كانت تستحوذ على أكثر من نصف محفظة البنك، أما باقى ال54 دولة الأفريقية فتحصل على الباقى، وهذه نسبة كبيرة جدا، وبعد ذلك اندلعت الثورة وصاحبها اضطرابات سياسية واقتصادية، وكان من الممكن أن يتهدد التصنيف الائتمانى للبنك إذا استمر فى إقراض مصر، وهذا ما تسبب فى تعليق إقراض مصر طوال هذه الفترة، ولكن مع تحسن الأداء الاقتصادى، وعودة النمو الاقتصادى لتحقيق معدلات مرتفعة، عاود البنك تعاونه مع مصر من خلال هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق مع البنك على أن يصل إجمالى الاستفادة المالية لمصر من الصندوق 450 مليون دولار بنهاية العام الحالى. • وما هو الرصيد المتبقى من المبلغ المخصص لنا هذا العام من بنك التنمية الأفريقى؟ 300 مليون دولار، تستهدف الوزارة الاستفادة منها فى تمويل المشروعات ذات الأولوية للاقتصاد والمواطنين المصريين. • سمعت أن ضمن أجندة قمة ليما، عاصمة بيرو، إنشاء صندوق يساعد الدول العربية فى التنمية الاقتصادية، هل تم الاتفاق؟ نعم هناك مشاورات مع الدول العربية لإنشاء هذا الصندوق على هامش قمة بيرو، حيث تتعرض كثير من دول المنطقة إلى ضغوط مختلفة من نزاعات سياسية إلى نزوح لاجئين، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية الداخلية، ولذلك قررت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنشاء صندوق يستفيد من تمويله كل الدول العربية، فالمحافظ المالية التى تخصصها المؤسسات المالية الدولية للمنطقة لا تكفى لتلبية احتياجاتنا، كما أنه من الأفضل الاعتماد على موارد ذاتية بدلا من الاعتماد المتزايد على التمويل القادم من المؤسسات التمويلية فقط، وقد أيدت كل دول المنطقة الفكرة، وسيتم على الفور البدء فى تشكيل الهيكل الإدارى والمالى لهذا الصندوق، وتعتزم مصر أن يكون لها دور محورى فى هذا الصندوق. • كيف سيتم إدارة هذا الصندوق وكيف سيتم توفير الموارد الخاصة به؟ تقود مؤسسات الأممالمتحدة، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامى للتنمية عملية إنشاء هذا الصندوق، ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة للصندوق ممثلين من كل الدول، وسيتم توفير التمويل عن طريق مساهمات الدول الاعضاء. • هل هناك اتفاقيات تمويلية أخرى تعمل عليها الوزارة حاليا؟ نعم، لقد قمنا أخيرا بتوقيع اتفاقيتين مع البنك الدولى، الأولى خاصة بمشاريع الإسكان لمحدودى الدخل، بقيمة 500 مليون دولار، والثانية، منذ 3 أيام فقط، قبل الحضور إلى الاجتماعات، وهى موجهة لتمويل مشروعات الصرف الصحى، بقيمة 550 مليون دولار، وسيتم البدء فى تنفيذ الاتفاقيتين الشهر القادم. • وهل هناك مشروعات أخرى يتم الترويج لها حاليا بغرض الحصول على تمويل؟ نعم هناك بعثات تعمل على مشروع المليون ونصف فدان مع وزارتى الزراعة والرى، بالإضافة إلى مشروعات المناطق الصناعية مع وزارة الصناعة والتجارة، ومشروعات الصرف، وغيرها من مشروعات الخدمات. • وما هى مؤسسات التمويل التى تخاطبها الوزارة فى الوقت الحالى لتمويل هذه المشروعات؟ الوزارة تخاطب جميع المؤسسات التمويلية دون استثناء، فنحن نعتزم خلال الفترة المقبلة اتباع منهج جديد للبحث عن التمويل، فالوزارة ستحدد المشروعات التى تتمتع بأولوية خاصة لديها، على أن تعرضها على جميع المؤسسات، وستختار الأفضل، وأقصد هنا بالأفضل ليس الأفضل سعرا فقط، وإنما الأكثر خبرة، والأسرع فى التنفيذ، والأهم من ذلك أن اللجوء إلى جميع المؤسسات التمويلية فى نفس الوقت يخلق قدرا من التنافس فى العروض ما يساعدنا على الوصول للعرض الأمثل. • كان هناك لقاء لسيادتكم مع الصناديق والبنوك العربية على هامش الاجتماعات.. هل تم الاتفاق على أى تعاون أو مساعدات خلال الفترة المقبلة؟ بالفعل قابلت كل من ممثلى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق السعودى، والصندوق الكويتى، ولكن اللقاء لم يتناول سوى عرض لصورة الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، وما حققه من إنجازات فى الفترة الأخيرة، فهذا كان أول لقاء لى بهم بعد أن توليت الوزارة، ولكنهم أبدوا ترحيبا بالمساهمة فى تمويل المشروعات المصرية، ولكن هذه المؤسسات أيضا، شأنها مثل غيرها من المؤسسات التمولية، سيتم عرض برنامجنا عليها، على أن يتم اختيار العرض الأفضل فى النهاية. • ما هو إجمالى حجم المساعدات المتوقع بنهاية العام الحالى؟ لا أستطيع بعد الإعلان عن الرقم، ولكنه مما لاشك فيه أنه ستكون هناك زيادة ملحوظة بنهاية العام الحالى. • فور تولى سيادتكم الوزارة، توقع الجميع أن يكون هناك تعامل «مميز» مع البنك الدولى بسبب منصبك السابق فى المؤسسة؟ هذا غير صحيح، الوزارة تستهدف التعامل مع جميع المؤسسات المالية بنفس الشكل، والاختيار سيكون لمن يحقق مصلحة مصر وشعبها بشكل أفضل، والدليل على ذلك، الاتفاقية التى تم توقيعها أمس الأول مع بنك التنمية الأفريقى. • ماذا يعنى اختيار مصر كدولة عمليات فى بنك التعمير الأوروبى؟ اختيار مصر كدولة عمليات فى بنك التعمير الأوروبى، يتيح زيادة سقف الإقراض لمصر، ويعطى للاقتصاد المصرى شهادة ثقة، ويؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية فى الفترة الأخيرة، وانخفاض درجة المخاطر، وهذا إنجاز هام، وسيتم اعتماد القرار النهائى فى مجلس إدارة البنك نهاية الشهر الحالى. • ما هى المشروعات التى تحظى بالأولوية فى التمويل خلال الفترة المقبلة؟ الوزارة تستهدف مشروعات الخدمات خلال الفترة المقبلة، فنحن نستهدف تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن المصرى، ومن أهم مشروعات الخدمات مشروعات الصرف الصحى، والصحة، والبنية الأساسية، بالإضافة إلى المشروعات التى توفر فرص عمل للشباب، ومشروعات تتعلق بالمرأة، أو فى المناطق التى تعانى من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى المشروعات القومية، فنحن نحاول تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة، ولا نريد أن تتركز المشروعات كلها فى محافظة واحدة، أو فى مجال واحد، فهذا محور أساسى فى خطة الوزارة الفترة المقبلة. • وما هى خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة؟ تقوم خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة على ثلاثة محاور أساسية، الأول هو الاختيار والمقصود بالاختيار هنا هو تنفيذ برامج الدولة وتمويل مشروعات الخدمات من خلال أفضل الموارد ومن أفضل الجهات. أما المحور الثانى فهو يقوم على تفعيل جميع القروض التى حصلنا عليها من المؤسسات التمويلية وبالأخص القروض التى تبلغ نسبه الاستفادة منها رقم متدنى جدا، وهذا للعلم، يحد من قدرتنا على الحصول على قروض أخرى من هذه المؤسسات، ولذلك قررنا أن نتعاون مع كل الوزارات لتحديد أولوياتها والمشاريع القابلة للتنفيذ على الفور، حتى لا يتم عرقلة أى من القروض والمشاريع المستقبلية. فماذا يعنى أن نحصل على قرض لمشروع غير جاهز للتنفيذ ويتعطل مشروع آخر جاهز؟ • ما نسبة القروض غير المستغلة من إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر وما مصيرها فى حالة عدم استغلالها؟ لن أستطيع الإفصاح عن الرقم ولكن أيا كانت هذه النسبة، مرتفعة أو منخفضة، فالخاسر الأول هو الدولة واقتصادها، أما عن مصير هذه الأموال فهى ستبقى دائما من نصيب مصر ولكننا ندفع فوائد عليها دون أن نستغلها وهذا يحملناأعباء مالية إضافية. • وما هو المحور الثالث لخطة الوزارة؟ المحور الثالث استهدف بلورة إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية، فكل وزارة من الوزارات نجحت فى تحقيق العديد من الإنجازات على حدة، واستطعنا صياغة عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار وقانون المناطق الصناعية وغيرها، إلا أن الحكومة لم تنجح حتى الآن فى صياغة رؤية محددة ومتكاملة للاقتصاد. ومن هنا تستهدف الوزارة، خلال الفترة المقبلة، القيام بدور المنسق بين مختلف الوزارات والربط والتنسيق فيما بينها، فنحن نستهدف تحقيق تنمية شاملة وسليمة عن طريق خطة طموحة وواقعية.
