تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية التوسع فى إصدار السندات وأذون الخزانة الحكومية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، وذلك لتمويل الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة. وقال مصدر مطلع ل«الشروق» ان المالية تسعى إلى زيادة إصدار السندات وأذون الخزانة خلال الفترة القادمة، لتتخطى حاجز ال180 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة مع تأخر الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، حيث ان الحكومة الحالية كانت تعتمد على قرض صندوق النقد الدولى فى تمويل عجز الموازنة، فى ظل فجوة تمويلية كانت تقدر فى بداية العام المالى الحالى بنحو 14.5 مليار دولار للعام المالى الحالى والعام المالى القادم، الا ان الفجوة التمويلية قد ارتفعت لتصل إلى 19 مليار دولار.
وكان هانى قدرى مساعد وزير المالية، قد اعلن خلال الفترة الماضية عن وصول الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر من 14 مليار دولار إلى 19 مليار دولار، حيث ان حوالى 10.9مليار دولار تعد فجوة تمويلية بالعام المالى الجارى 2012 2013، ونحو 6.8 مليار دولار بالعام المالى المقبل 2013 2014، وحوالى 1.8 مليار دولار بالعام المالى 20142015.
وقد أشار قدرى ان الحكومة تسعى إلى تمويل الفجوة التمويلية من خلال جهات تمويلية عديدة منها بنك التنمية الأفريقى والمفوضية الأوروبية وجهات أخرى عربية وأجنبية ستكون على قائمة مفاوضات المنح والمساعدات المقدمة إلى مصر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف المصدر ان الوزارة قد قررت البحث عن موارد أخرى لتمويل عجز الموازنة وذلك مع رهن العديد من المؤسسات العالمية إقراض مصر بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن مورد جديد، وذلك لتأخر حصول مصر على القرض مما يساهم فى التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات العالمية بشان إقراض الحكومة.
وتستهدف وزارة المالية إصدار السندات وأذون خزانة بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى، بنحو 149 مليار جنيه، كانت الوزارة تستهدف إصدار سندات وأذون خزانة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى، بنحو 160 مليار جنيه.
ويشير المصدر إلى ان الوزرة تسعى خلال الفترة الحالية إلى الانتهاء من إصدار السندات وأذون الخزانة بالعملة الأجنبية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث ان الوزارة تهدف إلى جمع ما يقارب من 3 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة، كما تسعى الوزارة إلى الحصول على نحو 500 مليون دولار من بيع الأراضى للعاملين فى الخارج، حيث ان الحكومة قررت خفض أسعار الأراضى لجذب المصريين عاملين فى الخارج، بالإضافة إلى منحهم العديد من التيسيرات الاخرى.
وكانت الحكومة قد قررت طرح سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار على أن يكتتب فيها البنك الأهلى القطرى، كما تم تعيين بنكى قطر الوطنى QNB وHSBC مديرين للطرح.
وكان عجز الموازنة العامة للدولة قد ارتفع خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، ليصل إلى 119.8 مليار جنيه بما يعادل 6.7 % من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 88.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال المصدر إن مساعدات الدول العربية وتركيا ودول اخرى سواء من خلال القروض او الودائع قد تكون فى مرتبة متقدمة فى حالة تأجيل قرض صندوق النقد، مع التركيز على آلية الصكوك خلال الفترة القادمة بعد إقرارها القانونى.
