قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة السبت، في القضية المعروفة إعلاميا ب«التخابر مع قطر». جاء قرار التأجيل للاستماع إلى أقوال اللواء عماد حسين مستشار الرئيس الأسبق لشؤون الأمن. استمعت المحكمة إلى العميد محمد نجيب رئيس فرع العمليات بقوات الحرس الجمهوري، والذي يعمل حاليا قائدا لإحدى وحدات قوات الحرس، مشيرا إلى أنه كان يشغل وظيفة رئيس عمليات الحرس الجمهوري خلال الفترة من نوفمبر 2011 وحتى أبريل الماضي، وأن اختصاصه الوظيفي يتمثل في إعداد الأوامر والتعليمات والقرارات المتعلقة بالحرس الجمهوري، وإجراءات التأمين الخاصة بالمقار والقصور الرئاسية وتأمين رئيس الجمهورية وأفراد أسرته وضيوف مصر وزيارات الرئيس داخل مصر وخارجها، والعرض على قائد الحرس الجمهوري لاتخاذ القرارات المناسبة. وأشار إلى أن القائد المباشر له في عمله هو قائد الحرس الجمهوري، وانه تعاقب عليه في عمله اللواء أركان حرب نجيب عبد السلام، ثم اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي. وأضاف أن "الحرس الجمهوري به أرشيف مخصص لحفظ الأوراق والتقارير الخاصة الواردة من وزارة الدفاع والقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن الدورة المستندية تتمثل في تسلم هذا النوع من المكاتبات، ويقوم قائد الحرس الجمهوري، بوصفه المستشار العسكري لرئيس الجمهورية، بعرضها بنفسه على الرئيس، وعقب التصديق عليها، يتم إعادتها مرة ثانية إلى مكتب المستشار العسكري. وقال إن "هيئة عمليات الحرس الجمهوري، يتم بداخلها الاحتفاظ بالمكاتبات الواردة من المخابرات الحربية"، مشيرا إلى أن المستندات الخاصة بالقوات المسلحة، تحفظ بداخل أرشيف مخصص لهذا الأمر بالحرس الجمهوري، ويتم إثبات خروجها في دفتر رسمي خاص بأرشيف كل إدارة لكل فرع مختص وإثبات عودتها مرة أخرى والتأشير يتم بمعرفة رئيس الفرع. وذكر الشاهد أن الوثائق الخاصة بتسليح القوات المسلحة والمخابرات الحربية، والتي كانت تعرض من خلال قائد الحرس الجمهوري على رئيس الجمهورية الأسبق، كان يتم إعادة حفظها مرة أخرى بمعرفة قيادة الحرس في الأرشيف المخصص لذلك.
