المستثمرون يطالبون بوضع آلية لمنع احتكار شركات السياحة الكبرى للسوق

- حنين: ضرورة وقف دعم السائح على حساب المواطن.. وإنهاء ظاهرة تدنى الأسعار
طالب مستثمرو السياحة بوضع آلية محددة لمنع احتكار وتحكم شركات السياحة الأجنبية الكبرى فى السوق المصرية .يأتى ذلك بعد أن تقدمت عدة شركات سياحية مصرية بشكوى للجهات الحكومية المعنية تشكو فيها من تحكم الشركات الكبرى فى السوق السياحى المصرى وهو ما أدى إلى عدم وجود دخل لدى هذه الشركات نتيجة توقفها عن العمل واضطرارها إلى تسريح العمالة الموجودة لديها
وقال مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية ل«مال واعمال» إن الشركات الكبرى المتحكمة فى السوق السياحية المصرية والتى لايهمها فقط سوى جنى الارباح بدأت تضيق الخناق على الشركات الصغيرة للسيطرة الكاملة على مفاتيح العمل بالسوق السياحية المصرية فى ظل غياب الرقابة التامة من قبل الجهات المختصة.
«مثل هذه الشركات هى السبب الرئيسى لتدنى وانهيار أسعار بيع المقصد السياحى المصرى بالرغم من أنها تحصل على دعم مادى كبير من وزارة السياحة سواء فى دعم طيران الشارتر أو فى الحوافز التى يتم منحها لمثل هذه الشركات.. بالاضافة إلى الدعم الذى تقدمه الدولة لسائحيها والمتمثل فى دعم الوقود والكهرباء رغيف الخبز ومعظم السلع التى يستهلكها السائح الاجنبى الوافد من خلال هذه الشركات» تبعا لحنين.. قائلا: مازال السائح يتنقل بوسائل المواصلات المدعمة ويستهلك معظم السلع المدعمة من قبل الدولة والمفروض أنه حق للمواطن البسيط.
وتساءل حنين عن السبب فى استمرار دعم طيران الشارتر لبعض الأسواق الرئيسية مثل روسيا التى يفد منها 3 ملايين سائح هو سعر زهيد، ونفس الامر بالنسبة لأسواق إنجلترا والمانيا وفرنسا التى يحصل منظمو الرحلات بها على دعم من وزارة السياحة بخلاف الدعم التى يحصل عليه سائحوها، مشيرا إلى انه كلما دعمنا الشركات الكبرى المالكة للطائرات تصبح هذه الشركات هى المتحكمة فى سعر بيع المقصد السياحى وبالتالى اصبحت الرحلة بالكامل تحت رحمة هذه الشركة وأصبح المستثمر وصاحب الفندق فى نهاية المطاف تحت رحمة هذه الشركات.
كان وزير السياحة خالد رامى قد اعترف بأزمة تدنى أسعار الغرف الفندقية فى مصر خلال الفترة الحالية، موضحا أن ضعف حركة الساحية وتدنى المعدلات الوافدة لمصر يعد سببا رئيسيا فى ثبات أسعار الغرف الفندقية على انخفاضها دون تغيير إلى جانب حاجة الدولة إلى إطلاق حملات تسويقية كبرى خلال الفترة القادمة بعد أن توقفت جميع الحملات التسويقية والمروجة للسياحة فى مصر طيلة الأربع سنوات الماضية.. لافتا إلى اتفاق الوزارة مع المستثمرين على وضع آليات وأسعار جديدة للغرف الفندقية يتم الالتزام بها خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيتم إقراره رسميا عقب عقد اجتماع مع المستثمرين.