ذكر وزير الاستثمار أشرف سالمان في بيان اليوم الأربعاء أن إيرادات 149 فرعا من فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للحكومة، بلغت نحو 100 مليون جنيه حتى يونيو 2015، موضحا أن تلك الفروع هي التي تمت المشاركة عليها مع القطاع الخاص أو تأجيرها. وتشمل شركات التجارة الداخلية 14 شركة أشهرها «بيع المصنوعات و«بنزايون وصيدناوي»، وهي جميعها تابعة للشركة القابضة للتجارة، ولديها 326 فرعا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية. وأوضح سالمان أن تكلفة تطوير ال149 فرعا المشارك عليها مع القطاع الخاص بلغت نحو 200 مليون جنيه، منهم نحو 54 مليون جنيه خلال العام المالي 2014/2015. وتدير الشركات 157 فرع ذاتياً، حققت صافي ربح بلغ نحو 36 مليون جنيه حتى يونيو 2015، بحسب سالمان مشيراً إلى أنه تم التوقيع على بروتوكول لتطوير 9 فروع أخرى مع مطورين من القطاع الخاص وجاري طرح 19 فرعا للمشاركة. وكان سالمان قد افتتح أعمال التطوير بفرع بنزايون بمدينة الزقازيق التابع لشركة الأزياء الحديثة، وفرع صيدناوي بمدينة الزقازيق التابع لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، ورضا عبد السلام محافظ الشرقية، والرئيس التنفيذي للشركة المطورة للفرع وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما. يذكر أن فرع شركة بنزايون المقام على 5 أدوار بمساحة إجمالية 1750 متر مربع، تم تطويره ذاتياً بتكلفة استثمارية بلغت 150 ألف جنيه، ضمن سلسلة تطوير فروع الشركة البالغة 84 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير 36 فرع حتى يونيو 2015 بالمشاركة مع القطاع الخاص أو من خلال التطوير ذاتياً. كما تمت المشاركة بين إحدى شركات القطاع الخاص وفرع صيدناوي بالزقازيق البالغ مساحته 3000 متر مربع على ثلاثة أدوار لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات والسلع المعمرة بتكلفة تطوير بلغت 8.5 مليون جنيه تحملها المستثمر من القطاع الخاص، بعائد شهري يبلغ 78 ألف جنيه وعائد سنوي يقدر بنحو 936 ألف جنيه بنسبة زيادة سنوية 10%. وتبلغ جملة الفروع التي تم تطويرها بفروع شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية "صيدناوي" 33 فرعا للشركة من أصل 66 فرع حتى يونيو 2015 بالمشاركة مع القطاع الخاص أو من خلال التطوير ذاتياً. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من عمليات التطوير لفروع شركات التجارة الداخلية في توجه لوزارة الاستثمار بالاستفادة من الموارد المتاحة لدى الشركات التابعة لها وتنميتها وتعظيم العائد منها للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وإتاحة المزيد من فرص العمل.
