أكد السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، أن كل مايدور حول تسريبات القانون التعليم الجديد وتنظيم الجامعات لا أساس له من الصحة وأن اللجنة انتهت تمامًا من إعداده وأصبح الآن فى عهدة لجنة الصياغة المشكلة من كبار رجال القانون فى مصر. وأضاف عبدالخالق فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر إعلان أعداد المقبولين بالجامعات للعام الجديد والحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، أنه لا توجد توصيات من أى جهة على لجنة إعداد القانون قائلاً: نحن فى انتظار انتهاء الصياغة لخروجه للنور". كانت أنباء ترددت فى الساعات الماضية عن إدخال توصيات من قبل المجلس التخصصى لتعديل بعض البنود فى القانون الجديد ومنها تفعيل عقد لعضو هيئة التدريس بالجامعة التى ينتمى إليها والتجديد له حسب حاجة الجامعة لخدماته. وأشار عبدالخالق فى تصريحاته، إلى لجنة تطوير التعليم المفتوح المشكلة برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف إلى أنه يحتاج إلى تطوير كبير، لافتًا إلى أن جميع دول العالم بها تعليم مفتوح ولا تعمل على إلغائه بل تطويره ونحن نحتاج إلى شهادات تعليم حقيقية وشهادات للبزنيس أو لتحقيق عمل آخر خلاف شهادة التعليم. وأوضح الوزير، أن التعليم فى مصر يحتاج لاتباع سياسات جديدة قادرة على العبور بها ومواكبة الدول المتقدمة، قائلاً: نحن نعمل الآن على ذلك ولابد من تكاتف الجميع للتقدم.
