طالب المستشار محمد شيرين فهمي، من المحامي المدعي بالحق المدني محمد الجندي، توضيح قائمة طلباته وإيضاح صلتها بموضوع القضية. وبرز من بين قائمة تلك المطالب، طلب ضم صورًا لعدد من القضايا لملف القضية الماثلة فضلاً عن صورة من السجلات العسكرية عن الموقف التجنيدي للمتهمين من الأول حتى السابع. وأوضح المدعى، أنه وبالنسبة للبلاغ 1603 (لسنة 2013 – بلاغات النائب العام)، يفيد أن أحد المتهمين الحاضرين وهو المتهم الأول (محمد مرسي) اشترك وآخرين في الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد واستشفينا تلك المعلومات عبر المواطنين ووسائل الإعلام وأنها تدور بشأن التعدي على المنشأت العامة والشرطة والجيش والتعدي على المواطنين. وأضاف أنه بخصوص القضية (500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا) فأنها تشير إلى الفوضى الخلاقة، التي قامت بها أمريكا لإعادة تقسيم الشرق الأوسط الهدف منه التحقيق للجماعة والتنظيم الوصول لسدة الحكم بالدول العربية، موضحًا أن صلة الارتباط بالقضية الماثلة التوصيح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، أضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الأمريكية بدولة قطر وهي ما تسمى بقاعدة "العيديد". وطلب استخراج صورة من القضية (250 لعام 2011 أمن دولة عليا)، وهي قضية الخاصة بالتمويل الأجنبي وصلة الارتباط أن هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر، ويهدف هذا التمويل إلى الإضرار بمصلحة الوطن. وتابع بشأن القضية 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر والمعروفة ب "اقتحام السجون"، أن الصلة هي التنظيم الممنهج والمرتبط بالأحراز التي طٌرحت في القضية المنظورة والتي استبان للمدعي بالحق المدني من خلال عرضها الضرر الذي وقع على مؤسسات الدولة و المواطنين. وطالب تصريح باستخراج صورة رسمية 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهي قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات وارتباطها بالقضية بما طرحه الدفاع سلفًا هو محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد، إضافة إلى استخراج صورة رسمية من قضية جنايات قصر النيل والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي تحصل فيها على البراءة، مشيرًا إلى أن الفاعل الأصلي يبقى مجهولاً علمًا بأن القضية كانت تخص قتل المتظاهرين. وتابع المحامي، بطلب تصريح استخراج شهادة من السجلات العسكرية، تفيد وقف المتهمين من الأول حتى السابع من آداء الخدمة العسكرية، موضحًا بأنه ارتبط بسياق القضية بكيفية تعامل القيادات الإخوانية مع القوات المسلحة. ورفض الدفاع، عبر المحامي علاء علم الدين، استلام صورة طلب سداد رسم الدعوى المدنية لا صفة لهم في استلامه لأنه يتعلق في قضية أخرى رقمها بحسب ما هو موضح 662 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة في حين أن القضية المعروضة هي قضية 39 لسنة 2014 كما أن ذلك الطلب، خلا من أسماء المتهمين وبالتالي الدفاع يرى أنه لم تنعقد بعد الخصومة في الدعوى المدنية لعدم تقديم صحيفة الدعوى المتعلقة ويلتمس عدم إجابة طلبات من حضر مدعيًا لحين انعقاد تلك الدعوى. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. ونسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
