وضعت حكومة إبراهيم محلب، بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا ضمن أهدافها الأساسية، وتبنت برنامج الإسكان الاجتماعى الذى بدأته الدولة عقب ثورة يناير 2011، إلا أن هذه الجهود ليست الأولى فى مشوار توفير الحكومة لسكن لائق لمتوسطى الدخل. كانت أول مرة تعترف الحكومات فى مصر بضرورة وضع خطط بعيدة المدى لحل أزمة السكن فى عام 2005، مع أول انتخابات رئاسية، حيث أعلن الرئيس الأسبق، حسني مبارك، عن مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث كان يستهدف بناء نصف مليون وحدة سكنية بمساحة 63 م2، تخصص للشباب محدودى الدخل. وقبل هذا المشروع كان يصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تبنيها الحكومة للفئات الفقيرة والمتوسطة إلى حدود ال27 ألف وحدة سنويا، تنفذها جهات متفرقة دون خطة مركزية، منها المحافظات والأوقاف والإسكان، وفى عهد حكومة نظيف وحدت جميع الجهات جهودها لتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس، وزاد متوسط الوحدات التى تبنيها الحكومة إلى 60 ألف وحدة سنويا. ولكن ظهرت مشكلة أخرى وهي أن عدد المستفيدين الحقيقيين من برامج الإسكان الاجتماعى كان أقل من عدد الوحدات، وهذا على الرغم من بناء أكثر من 500 ألف وحدة بحلول 2011، من خلال محور التمليك وقرى الظهير الصحراوى ومحور المستثمرين ومشروع «ابنى بيتك». وكان السبب في انخفاض عدد المستفيدين أن وحدات محور المستثمرين أصبحت أسعارها تحول دون حصول الفئات المستهدفة عليها، كما لم تلتزم الحكومة بإدخال المرافق لأحياء «ابنى بيتك» فى نفس توقيت الانتهاء من البناء، بالإضافة إلى اقتحام السماسرة محور التمليك، فأصبحت أغلب إعلانات صحف العقارات، هى إعلانات عن وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة. بعد الثورة تغيرت الأوضاع، فارتفع متوسط عدد الوحدات التى تبنيها الحكومة خلال 2014، إلى 200 ألف وحدة سكنية فى عام واحد، مع برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يستهدف بناء مليون وحدة سكنية بمساحة 90 م2 كاملة التشطيب، وبالفعل استطاعت وزارة الإسكان فى العام الأول من تنفيذ المشروع البدء فى تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية، كما استطاعت إنشاء 70 ألف وحدة سكنية بالكامل. تعلمت وزارة الإسكان من الأخطاء التى وقعت فيها أثناء تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى الأول «ال63 م2»، وصاغت قانون «برامج الإسكان الاجتماعى» والذى يلزم الحكومة بتخصيص نسبة ثابتة من حصيلة بيع أراضى الدولة، لصندوق دعم برامج الإسكان الاجتماعى. وقررت الوزارة فى البرنامج الجديد، عدم الاستعانة بالمطورين العقاريين، بعدما حصلوا على مساحات ضخمة من الأراضى بأسعار زهيدة، وبعد الانتهاء من بناء الوحدات قاموا بعرضها للبيع بأسعار السوق، باعتبارها وحدات إسكان فاخر، وليس إسكان مدعوم. ودخلت الوزارة فى مفاوضات مع هذه الشركات، لضبط أسعار الوحدات التى قاموا ببنائها، واتفقوا على حصول المواطنين على الوحدات بسعر يتراوح بين 100 و110 آلاف جنيه للوحدة. ولكن المشروع الحالى يواجه مشكلات أيضا، فرغم الانتهاء من 70 ألف وحدة سكنية، إلا أن ما تم الإعلان عنه للمواطنين أقل من 50 ألف وحدة، ورغم إعلان أسماء الفائزين فى أول ثلاث قرعات، إلا أن كثير منهم لم يتسلموا الوحدات نتيجة شرط البنوك استكمال 20% من ثمن الوحدة، نحو 30 ألف جنيه، قبل تسليمها.
