أكد عدد من المصرفيين أن قيام وكالات التصنيف الدولية «موديزو ستاندرد آند بورز» برفع درجة التقييم الإيجابى للبنوك المصرية يدعم قدرة البنوك فى التفاوض مع البنوك الأجنبية، ويمكنها من مساعدة الاقتصاد المصرى ويؤكد سلامة محافظ تلك البنوك الوطنية. حيث قيمت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، الثلاثاء الماضى، مخاطر تعثر الديون لخمسة بنوك مصرية، وهى بنوك «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، الإسكندرية». وأضافت «موديز» فى مذكرة بحثية، أنها أعطت تقييم (B3) لكل من البنك الأهلى المصرى، وبنك القاهرة، وبنك مصر، فيما أعطت «موديز«، تقييم (B2) للبنك التجارى الدولى مصر، وتقييم (B1) لبنك الإسكندرية. وقامت «ستاندرد آند بورز» أخيرا برفع تصنيفها لثلاثة بنوك مصرية، وهى الأهلى المصرى ومصر والبنك التجارى الدولى إلى B مقابل CCC+ فى المدى الطويل سوف يدعم حصول البنوك المحلية على الحصول على قروض خارجية بأسعار فائدة منخفضة ويدعم السندات الدولارية التى تنوى الحكومة المصرية طرحها خلال الشهر المقبل، وكذلك السندات الدولارية التى ينوى البنك الأهلى طرحها خلال الفترة المقبلة. وكانت وكالة التصنيف الدولية «ستاندرد آند بورز» قد رفعت الأسبوع الماضى تصنيفها لثلاثة بنوك مصرية، وهى الأهلى المصرى ومصر والبنك التجارى الدولى إلى B مقابل CCC+ فى المدى الطويل. وثبتت ستاندرد آند بورز التصنيف للثلاثة بنوك عند C على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة عقب تعديلها للنظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية أخيرا نتيجة تعافى الأحوال الاقتصادية والسياسية فى البلاد. وأضافت «الوكالة» أن عوامل استقرار المشهد السياسى، والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك المساعدات المستمرة من بعض دول الخليج، ساعدت على انتعاش الاقتصاد فى مصر. ويعد تقييم «ستاندرد آند بورز»، بتغيير توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى «إيجابى»، هو الأول منذ ثورة 25 يناير 2011. وقال المصرفيون إن تلك النظرة الإيجابية سببها الاستقرار المالى الذى تشهده الدولة خلال الفترة الحالية، عقب حصولها على مساعدات عربية بقيمة 6 مليارات دولار، وظهور مؤشرات إيجابية عن استقرار الأوضاع السياسية. وأشاروا إلى أن تعديل توقعات مؤسسات التصنيف الدولية لوضع مصر، بالإضافة إلى قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع التصنيف للبنوك المحلية من شأنه أن يسهم فى استعادة الثقة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة وجذب الاستثمارات إلى السوق المحلية. وقال أحمد عبدالمجيد مدير إدارة المخاطر بأحد البنوك الخاصة أن المؤشرات الاقتصادية بدأت فى التحسن بالفعل خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد حصول الدولة على حزمة من مساعدات من دول الخليج تقدر ب6مليارات دولار أسهمت بشكل كبير فى دعم الاحتياطات النقدية الأجنبية للدولة. وأضاف أنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فإن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيرا، وهذا سيصب فى صالح التنمية. وأوضح أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر خاصة أن الاقتصاد يتعطش لأى استثمارات. طارق حلمى الخبير المصرفى قال إن الاستقرار السياسى والأمنى ضروريان خلال الفترة المقبلة لاستعادة الدولة تصنيفها الائتمانى. وتوقع أن تستمر المؤسسات الدولية فى رفع تصنيف البنوك المصرية على غرار الاقتصاد المحلى، قائلاً إن عام 2015 قد يشهد مزيدا من الارتفاعات للتصنيف الائتمانى للدولة بفعل الاستقرار المالى الذى تحقق من المساعدات المالية الخارجية، بالإضافة إلى الخطة التى وضعتها الحكومة الحالية لتنشيط الاستثمارات. وأكد أن التزام البنك المركزى والحكومة الحالية بسداد الالتزامات الخارجية على الدولة فى موعدها المحدد وزيادة التدفقات الدولارية يعطى ثقة لمؤسسات التصنيف الدولية فى قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وهو ما يسهم فى رفع التصنيف الائتمانى للدولة. وأضاف أنه رغم الأزمة الحالية التى تواجهها الدولة فإن السوق المصرية تظل جاذبة للاستثمارات الخارجية، سواء الخليجية أو الأجنبية، موضحا أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتيسيرات التى تقوم بها الحكومة من شأنها أن تسهم فى تنشيط حركة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يزيد التدفقات الدولارية ويدعم وضع الدولة المالى، وبالتالى قيام مؤسسات التصنيف الدولية بإعادة تقييم تصنيف الدولة الائتمانى ليصبح أكثر إيجابية. وأكد حلمى أن استمرار الاستقرار المالى خلال الفترة المقبلة ونشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة مع زيادة الاستثمارات من شأنه أن يدفع التصنيف الائتمانى للدولة للارتفاع مرة أخرى خلال العام الحالى، مشددا على ضرورة اكتمال التعافى الاقتصادى من خلال تنشيط السياحة وتحفيز الاستثمارات لزيادة موارد الدولة الدولارية وخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية. وأضاف حلمى أن قيام مؤسسة ستاندارد آند بورز برفع تصنيف الدولة والبنوك المحلية خلال الفترة الأخيرة وتعديل توقعات مؤسسة فيتش بشأن الاقتصاد الوطنى، من شأنه أن يزيد من ثقة المستثمرين على مستوى العالم فى الوضع الحالى ويزيد من حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. محسن عادل رئيس جمعية للتمويل والاستثمار قال إن مؤسسات التصنيف الدولية دائما ما تأخذ فى اعتبارها الوضع السياسى المحيط بالدولة. وتوقع عادل أن يترتب على رفع التصنيف الائتمانى للدولة والبنوك نتائج ايجابية تتمثل فى توجهات دوائر الاستثمار نحو السوق المصرية، وبداية عودة مصر على خريطة الاستثمار العامية، وتحفيز مؤسسات الاستثمار العالمية على ضخ استثمارات فى البورصة، إلى جانب تراجع فى مستوى ودرجة المخاطر للدولة فى المعاملات الخارجية مع البنوك والمؤسسات، مما يقلل من تكلفة الاستيراد، وايضا تأثير إيجابى للاتفاقيات الثنائية للبنوك مع البنوك والمؤسسات الخارجية سواء للحصول على مشاركتها فى تمويل المشروعات الاستثمارية او تخفيض تكلفة فتح الاعتمادات، لافتا إلى أنه رغم سلسلة التخفيضات السابقة وانعكاسها على رفع تكلفة فتح الاعتمادات فإن السوق لم تشعر بها نظرا لثقة البنوك الخارجية فى المراكز المالية للبنوك فى مصر، وبالتالى عدم رفع التكلفة.
