أكد الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية أن تلك القضية تعد موضوع الساعة خاصة مع قرب عقد مؤتمر باريس للتغيرات المناخية بنهاية العام الحالى والذى يشكل نقطة محورية وفاصلة فى موضوع التغيرات المناخية، لأن هذه القضية لا تشمل النواحى الفنية فقط، ولكنها تشمل كافة عناصر القوى الشاملة للدولة من سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وبيئية. وأوضح عيسى - فى تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فعاليات اليوم الثانى لورشة العمل الإقليمية لتنمية القدرات الأفريقية وإسهاماتها الوطنية لخفض الانبعاثات، والتى تنظمها وزارة البيئة - أننا فى قلب الجهة العلمية المسؤولة عن الدراسات الأفريقية فى إشارة منه إلى معهد البحوث والدراسات الأفريقية وفى ظل رئاسة مصر لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة ومن ثم فإننا نتناول هذا الموضوع من قلب أفريقيا. وأكد عيسى على ضرورة تناول الأبعاد والتأثيرات المختلفة للتغيرات المناخية على السيول ودلتا نهر النيل من حيث النحت والإرساب فى مناطق مشاريع التنمية فى شمال الدلتا والتنمية العمرانية بالمنطقة الساحلية لشمال خليج السويس، وأيضا أثر الجفاف على إنتاج الغذاء فى القارة الأفريقية، وكذا على النقل والمواصلات والتركيب المحصولى والاقتصاد والسياسة والتأثيرات الاجتماعية. وأكد الدكتور هشام عيسى أن من أهم المعوقات التى تقابل التعامل مع قضية التغيرات المناخية، أن الدول المتقدمة لم تنفذ ما وعدت به من مساعدات مالية أو بناء القدرات أو نقل التكنولوجيا لمواجهة آثار التغيرات المناخية التى تنجم عن ارتفاع غازات الانبعاث الحرارى التى تتسبب فيها هذه الدول. وأضاف عيسى أنه لابد أيضا أن تنفذ الدول المتقدمة الإطار الخاص باتفاقية التغيرات المناخية والمواد الخاصة بتحمل تكلفة التأثر بغازات الاحتباس الحرارى، وتحاول إلقاء العبء على الدول النامية بضرورة تخفيض غازات الاحتباس. وعن موقف مصر تجاه المفاوضات فى قضية التغيرات المناخية، أكد الدكتور هشام أن موقف مصر ثابت، وورشة العمل المنعقدة حاليا الهدف منها الوصول إلى موقف موحد وثابت للدول الأفريقية، للمفاوضات فى المؤتمر المقبل والذى سيعقد فى باريس.
