تعكف الحكومة المصرية هذه الأيام على الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم (والذى يبدأ فى 1 يوليو 2015) وذلك تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية لكى يصدرها فى حال موافقته عليها بموجب صلاحية التشريع التى يمنحها الدستور له طالما لا يوجد برلمان. ومعنى هذا أن قانون الموازنة للعام القادم سوف يصدر دون أن تسبقه المناقشات البرلمانية المعتادة، والتى ربما لم تكن فى الماضى تغير كثيرا فى المشروع المقدم من الحكومة، ولكنها كانت على الأقل تتيح الفرصة لمناقشات وجدل برلمانى وإعلامى يساهم فى التعرف على خطط الحكومة وتوقعاتها. لذلك، فحتى لو لم يكن هناك برلمان، فإن الدولة يظل عليها واجب أن تعمل على اتاحة مشروع الموازنة للرأى العام وإعطاء مهلة كافية من الوقت للخبراء والمتخصصين وللأحزاب والمنظمات الأهلية والنقابات وغيرها لإبداء الرأى، قبل إقرارها من رئيس الجمهورية، وبما يعوض ولو جزئيا عن النقاش البرلمانى الغائب. العالم كله يشهد اتجاها متزايدا للاهتمام بما يسمى «شفافية الموازنة». هذه حركة شعبية واسعة بدأت على استحياء وانتشرت حتى تحولت فى العديد من البلدان إلى نشاط مؤسسى تتابعه منظمات وجمعيات أهلية وتتبناه القوى والأحزاب السياسية وتدعمه الدولة ووسائل الإعلام. والمقصود بشفافية الموازنة ليس مجرد الإعلان عنها بعد إقرارها ونشرها فى الجريدة الرسمية وعلى الصفحات الالكترونية للحكومة، فهذا من نافلة القول. الشفافية تأتى عن طريق عرض الموازنة بشكل واضح ودقيق، وإرفاق شرح واف لها، واستخدام لغة ومفردات يفهمها الناس، وطرح البدائل الممكنة للنقاش العام، وحرص الدولة على التشاور مع القوى الاجتماعية والسياسية التى تمثل فئات المجتمع المختلفة، خاصة فى غياب النقاش البرلمانى. لماذا تستحق الموازنة بالذات هذا الاهتمام وهذه الشفافية الخاصة؟ لأن الموازنة العامة ليست مجرد توقعات لإيرادات ومصروفات الدولة ولا أرقام وأبواب وجداول، بل هى تعبير واضح ودقيق عن رؤية الحكومة للوضع الاقتصادى، وتوقعاتها للنمو والتشغيل، وخططها لتنمية الموارد، وأولوياتها فى الإنفاق وبرامجها لمواجهة الفقر وتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين كل ذلك وزيادة كفاءة وتنافسية الاقتصاد. شفافية الموازنة إذن هى أفضل وسيلة لكى تفصح الدولة عن رؤيتها ونواياها وأولوياتها. هل تستهدف الحكومة زيادة الانفاق الاستثمارى أم الاجتماعى؟ وهل يكون تمويل ذلك بزيادة سعر الضريبة أم بتوسيع قاعدة الممولين؟ وهل يكون ضغط الإنفاق من خلال تخفيض الدعم، أم تجميد التعيين فى الوظائف العامة أم الحد من زيادات المرتبات؟ أم أن الهدف هو التركيز على زيادة الاستثمار الخاص والارتفاع بمعدل النمو؟ هذه ليست أسئلة اقتصادية فقط، بل هى فى المقام الأول سياسية واجتماعية لأنها تستند إلى اختيارات واعية ومحددة، تحبذ مصالح فئات على غيرها، وتؤجل حل مشاكل ملحة لكى تواجه مشاكل أكثر إلحاحا، وتفترض أن الناس يمكنها قبول سياسات معينة ورفض سياسات أخرى. ولأن الموازنة العامة وثيقة سياسية واجتماعية فهى جديرة بأن تحظى بنقاش وحوار واسع فى المجتمع يتجاوز خبراء المالية والتمويل والاقتصاد. من جهة أخرى فإن فهم الناس وإدراكهم لما هم مقبلون عليه ولما تنوى الحكومة ان تتخذه من سياسات وإجراءات، لم يعد كما كان الحال فى الماضى ينظر إليه على أنه يمثل مخاطرة ومصدرا لرفض ومقاومة السياسات التقشفية التى قد تضطر الحكومة للجوء إليها، بل أصبح يعتبر وسيلة لتحقيق مشاركة وقبول الناس لما سيأتى، واطمئنانهم بأن هذه السياسات تحقق الصالح العام وتراعى التوازن بين المصالح المختلفة فى المجتمع، خاصة حينما تستند إلى شفافية كاملة ويسبقها حوار وتفاوض على أساس معلومات سليمة ومتكافئة. الأسابيع القادمة فرصة لكى تفصح الدولة عن سياساتها وأولوياتها، ولكى يشارك المجتمع ويتابع. وهى فرصة على الحكومة ووزارة المالية بالتحديد أن تأخذ بزمام المبادرة فيها عن طريق طرح الموازنة التى أعدتها للنقاش العام، وعلى الأحزاب والنقابات والقوى الاجتماعية الفاعلة أيضا أن تستغلها وتحسن التعامل معها فى تعميق فهم الناس بالموازنة العامة وبالبدائل الممكنة والقابلة للتحقيق وليس من أجل كسب نقاط سياسية سريعة.
