أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريرا أوصت فيه بإلزام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث قناة "فلول" على القمر الصناعي المصري نهائيا. وقال التقرير إن "الإبقاء على هذه القناة يهدر قيم احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر، لأن ما اعتادت الراقصة سما المصري تقديمه على هذه القناة لا يمكن اعتباره من قبيل حرية التعبير، لأنه يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي والدين والأخلاق والآداب والسكينة العامة التي ينبغي أن يتمتع بها المواطن و أسرته لدى مشاهدة البث التلفزيوني". وأكد التقرير أن "مسؤولية وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في مواجهة إخلال المشروعات والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أيضا، بأحكام القانون واللوائح وميثاق الشرف الإعلامي، لا يتوقف على ثبوت ارتكابها لجرائم جنائية يتم البت فيها بأحكام جنائية باتة نهائية، وإنما العبرة بوقوع المخالفات وفقا لأحكام القوانين واللوائح سواء كانت مخالفات إدارية أو مخالفات لضوابط ومعايير العمل الإعلامي حتى ولو لم ترق إلى تكوين جريمة جنائية". وأضاف التقرير أنه "لا يجوز للحكومة ترك الغث من القول والأعمال المسماة بالفنية التي تمثل إخلالا بالنظام العام والآداب بدعوى عدم صدور أحكام جنائية تثبت ارتكاب القناة لجرائم مما يعاقب عليها القانون". وأشار التقرير إلى أن "كون الشركة المالكة للقناة ليست من بين المشروعات المرخص لها بالعمل بالمنطقة الإعلامية الحرة، لا ينفي المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة لوقف بث تلك القناة، مؤكدا أن مسؤولية الدولة في حماية الشعب تجعلها مسؤولة عن اتخاذ كافة الوسائل الحديثة الممكنة لحجب الضرر عن هذه الأمة، وحماية الشعب مما تبثه تلك القناة من إسفاف إعلامي وألفاظ هابطة تؤثر سلبا على السلم والأمن القومي الاجتماعي".
