أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا يؤيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، برفض دعوى المحامى الدكتور محمود كبيش التى تطالب بإلزام وزير الخارجية وسفير وقنصل مصر بمدريد فى إسبانيا بالتصديق على التوكيل الصادر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم والموثق من السلطات الإسبانية. وقال كبيش إن سالم وأسرته حرروا له توكيلا رسميا من إسبانيا، ولدى تقديمه إلى القنصلية المصرية بمدريد للتصديق على التوقيعات امتنعت عن ذلك لوجود تعليمات من وزارة الخارجية المصرية بعدم التصديق على أية توكيلات يحررها سالم للمحامين. وأكد أن هذا الأمر مخالف للدستور والقانون، غير أن محكمة أول درجة رفضت دعواه فأقام طعنا أمام الإدارية العليا. وقالت الهيئة إن التوكيل المحرر من رجل الأعمال الهارب وأسرته لكبيش من المفترض أن يمنحه الحق فى تمثيل موكليه فى جميع القضايا التى ترفع منهم وتقديم الطلبات والعقود والأوراق على إطلاقها والتوقيع عليها وإيداعها الشهر العقارى، موضحة انها بذلك تتيح له القيام بأعمال التصرف والإدارة لأموال موكليه.