قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 27 يناير الحالي. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن القرار بعدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر في مدريد، وقدم أحمد طه المحامي الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية.
