تفصل محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور جابرى، النائب الأول لرئيس المحكمة، اليوم الخميس، فى الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن». كانت المحكمة قد أجلت فى الجلسة السابقة، نظر الطعن إلى جلسة اليوم لعرض الفيديوهات الخاصة بجلسة النطق بالحكم من محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدى، الذى برأ المتهمين فى القضية، بعد دفع النيابة العامة بعدم صلاحية «الرشيدى» وبطلان حكمه، لما وصفته ب«إفشائه أسرار الجلسات والمداولة قبل النطق بالحكم من خلال إعطائه الحكم وحيثياته لمهندس مختص لوضعها على أسطوانات مدمجة بمعرفة فنى مختص بما مؤاده معرفته للحكم قبل النطق به بالمخالفة للقانون. واذا قبلت محكمة النقض دفع النيابة العامة بعدم صلاحية الرشيدى، فإن حكمه يعدا منعدما وباطلا، وتعاد محاكمة مبارك وباقى المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى بعد إلغاء حكم الرشيدى. وقال محامى المجنى عليهم فى القضية ياسر سيد أحمد، إنه فى حالة قبول النقض للدفع الخاصة بعدم صلاحية الرشيدى لاعلان الحكم قبل النطق به، يعد حكم البراءة الذى أصدره الرشيدى 29 نوفمبر الماضى، منعدما، وبالتالى تتم اعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنايات جديدة للمحاكمة، وكأن حكم الرشيدى لم يتم من الأساس، وتنظر الجنايات مرة ثالثة القضية ويجوز نقض حكمها مرة أخرى. وأضاف أنه فى حال قبول الدفع بعدم الصلاحية، فإن محكمة النقض لن تتصدى لموضوع القضية فى جلسة اليوم، وستحيل القضية للجنايات بدلا من أن تنظر – النقض – موضوع القضية وتحضر المتهمين وتستمع للشهود وفى النهاية تفصل فى موضوع القضية إما براءة المتهمين وإما بادانتهم باعتبارها آخر درجات التقاضى. موضحا أنه فى حال رفض النقض لطعن النيابة من الأساس يؤيد حكم الرشيدى ويعد حكما باتا. وأوصت نيابة النقض بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة شكلا وموضوعا، مستندة إلى 3 أمور أساسية أولها: أن قاضى الجنايات أفشى أسرار المداولة وأعطى الحكم وحيثياته لسكرتير الجلسة أو شخص آخر لنسخهما قبل النطق بالحكم على المنصة، وهذا مخالف للقانون. والأمر الثانى، أن الجداول التى أعدت فى حيثيات الحكم على الاسطوانات تحتاج إلى خبرة فى ذلك لا تتوافر لقاض، مما يدل على أنه أعطى البيانات لمختص فنى لإعدادها ووضعها على اسطوانات مدمجة قبل النطق بالحكم على المنصة بالمخالفة للقانون. والأمر الثالث، أن الرشيدى فى الجلسة السابقة لجلسة النطق بالحكم، أعلن أنه سيحكم على مبارك والمتهمين فى الجلسة القادمة حتى لو تحققت المادة 14 الخاصة بوفاة المتهمين، مما يدل على أن القاضى أفصح عن عقيدته فى الحكم بالبراءة لأنه لا يجوز إدانة المتهم بعد وفاته، وتقدمت نيابة النقض بأسطوانة مدمجة لجلسة النطق بالحكم، لعرضها أمام المحكمة. كانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قد قضت فى 29 نوفمبر الماضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك لسابقة صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وببراءة وزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين، فى اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبله ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم فى جريمة الرشوة واستغلال النفوذ. كان الحكم الأول الذى أصدرته محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت فى 2 يونيو 2012 وألغته محكمة النقض بعد الطعن عليه من قبل المتهمين والنيابة العامة، قد عاقب مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وبرأ المساعدين الستة فى قتل المتظاهرين، وبرأ مبارك من إهدار المال العام، وحكم بانقضاء الدعوى فى اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ.
