قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور جابرى، تأجيل أولى جلسات نظر طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«محاكمة القرن»، لجلسة 7 مايو المقبل، لعرض «السيديهات» الخاصة بجلسة النطق بالحكم في إعادة المحاكمة. وتسدل محكمة النقض الستار عن الفصل الأخير من محاكمة القرن إما بقبول الطعن شكلا ورفض أسبابه مع تأييد حكم البراءة الذي أصدرته محكمة الجنايات التي نظرت إعادة المحاكمة، وإما بقبول أسباب الطعن مع الغاء حكم البراءة، لتتصدى محكمة النقض في هذه المرحلة لنظر موضوع الدعوى وتستمع إلى الشهود والمرافعات من جديد ثم يتم الفصل فيها بحكم نهائي بات. وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قد قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك، لسابقة صدور أمر ضمني من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، وببراءة وزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه السابقين، في اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وبانقضاء الدعوى الجنائية قبله ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ. ويواجه المتهمون في هذه القضية إتهامات بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة وإستغلال النفوذ وإهدار المال العام فى عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية. وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري - غير الملزم للمحكمة - بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وطالبت بنقض الحكم ونظر موضوع القضية أمام محكمة النقض عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض. وكان الحكم الأول الذي أصدرته محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت في 2 يونيو 2012 وألغته محكمة النقض بعد الطعن عليه من قبل المتهمين والنيابة العامة، قد عاقب مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، وبرأ المساعدين الستة في قتل المتظاهرين، وبرأ مبارك من إهدار المال العام، وحكم بإنقضاء الدعوى في اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ.
