أوشك المجلس القومى لحقوق الإنسان، على الانتهاء من ملاحظاته حول مشروع قانون السجون، تمهيدا لإرسالها إلى لجنة الإصلاح التشريعى، اليوم، لمراجعتها ودارسة ما ورد بها من مقترحات. وقال مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، جورج إسحاق، إن المقترحات تناولت «عدم التوسع فى الحبس الاحتياطى، وعدم إطالة مدة التأديب أكثر من ثلاثة أيام، وهيكلة أماكن الاحتجاز وسيارات الترحيلات»، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ولفت إسحاق إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى أرسلت للمجلس خطابا رسميا، تدعوه للإدلاء بملاحظاته حول مشروع القانون، لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة غدا، موضحا أن المجلس سيعتمد ملاحظاته النهائية اليوم. فى سياق آخر، يستعد المجلس لزيارة 7 سجون منها سجن مزرعة طرة وطنطا للنساء والقناطر للنساء، على أن يتم تحديد موعد الزيارات خلال اجتماعه الشهرى الأربعاء المقبل.