تكررت زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجون، كان آخرها سجون النساء بالقناطر ومن قبلها سجون طرة والمرج، ودمنهور، ووادي النطرون، وأبوزعبل، وطنطا العمومي، والوادي الجديد، والغربانيات، وقنا، لكن يظل التحدي الحقيقي أمام تقارير المجلس عن زيارته للسجون، في الاستجابة للتوصيات التي يرفعها للنيابة العامة ووزارتي الداخلية والعدل، وحيث يأتي حجم الاستجابات ضئيلًا للغاية، وغير ملموس أحيانًا، رغم أنها تحمل صخبًا إعلاميًا ضخمًا، لأنها تأتى على خلفية شكاوى للسجناء تصل صداها لوسائل الإعلام. وتفتح بوابة "الوطن" ملف توصيات المجلس في زياراته للسجون، حيث جاءت غالبية توصياته تتعلق بضرورة إدخال تطوير للخدمات بالسجون وتحديث المباني ودورات المياه ونظام الإضاءة بالعنابر، وتقليل تكدسها، وزيادة عدد الاطباء المتخصصين بمستشفيات السجون وتزويدها بالأجهزة الطبية اللازمة للرعاية للمرضى وتطوير الصيدليات بها وتحديث العيادات الطبية، وتمكينهم من استكمال تعليمهم والعمل داخل السجن لاستغلال خبراتهم المهنية السابقة في حرف مفيدة، والتوسع في الأنشطة الصناعية داخل ورش السجون وتعديل نظام الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام قاضي الإشراف على تنفيذ العقوبة بالسجون للتحقيق في شكاوى السجناء في وقتها فور تلقيه لها ونقل إشراف السجون لوزارة العدل. وقال الدكتور عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، في تصريح ل"الوطن"، إن زيارات وفود المجلس للسجون تأتي للتحقق من الشكاوى الواردة عن وجود سوء في المعاملة داخل السجن والانتهاكات والتجاوزات لحقوق السجناء للتأكد من صحتها ومنها الزيارة الأخيرة لسجن النساء بالقناطر وهي الثانية لنفس السجن خلال 12 يوًما، حيث زاره وفد من المجلس القومي للأمومة والطفولة والتقى بعدد من النزيلات. وأضاف أن المجلس أعد برنامجًا لزيارة عدد من السجون، خاصة التي يرد منها شكاوى من السجناء وذويهم عن وجود انتهاكات وتجاوزات داخلها لحقوق السجناء وسوء معاملتهم، حيث إن المجلس يضع ضمن أولوياته تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين واحترام حقوقهم القانونية. وعلق حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، بأن زيارات السجون يكون الهدف الأساسي منها هو التعرف على الأوضاع الحقيقية داخل كل سجن، وإعداد تقرير بكل الملاحظات التي تم رصدها من أجل ترجمتها في نصوص ومقترحات قانونية في التعديلات التي سيقدمها المجلس على قانون السجون ولائحة السجون لإجراء تطوير بها يتفق مع المعايير الدولية والقواعد الدنيا للمعاملة، لأنها لوائح قديمة مر عليها مايزيد على 80عامًا السجناء، سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي الفترة القادمة. وأضاف أن المجلس ناقش خلال اجتماعه منذ أيام وجود ضعف شديد في التعاون بين المجلس من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وبالأخص وزارة الداخلية، وضعف الدور الذى تقوم به اللجنة المشكلة مؤخرًا بين المجلس ووزارة الداخلية في بحث الشكاوى الخاصة بالسجناء والمحتجزين، وأن أعضاء المجلس أوصوا بضرورة مقابلة رئيس الوزراء وعرض الأمر عليه. فيما أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن ملف حقوق الإنسان والسجون والمعاملة داخل أقسام الشرطة تلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة ووزارة الداخلية، مضيفًا أن السجون الآن لم يعد الهدف منها مجرد إجراء عقابي وتقييد الحريات، بل أصبحت الآن للتأهيل والرعاية والإصلاح، و يوجد بها الآن رعاية معيشية وثقافية وتعليمية ودينية وأنشطة شغل الفراغ ومشروعات يعمل بها السجناء، ويتلقون أجرًا مقابلها ينفقون منه على أسرهم ويدخرون جزءًا يستفيدون به بعد انتهاء مدة العقوبة. ولفت إلى أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، الذي انتقدت فيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مليء بالكثير من المغالطات والمبالغات، موضحًا أن ما ورد به حول وجود 16 ألف معتقل بمصر غير صحيح، لأن كلمة اعتقال ليس لها أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي معتقل بالسجون المصرية، لأن القانون الذي كان يتم على أساسه الاعتقال تم إلغاؤه عام 2012.
