انتهت لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي من تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وأرسلته إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لمناقشته في جلسته العامة وإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره. وقال الدكتور صلاح فوزي، رئيس اللجنة إنها استعرضت في اجتماعها، الأربعاء، أراء عدد من الجهات المعنية بالقانون، ومنها وزارة الخارجية والنيابة العامة وقطاع التشريع بوزارة العدل. من جانبه أوضح صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، ومقرر لجنة التعليم، أن اللجنة أخذت بتحفظات النيابة على منح الضبطية القضائية لأعضاء القومي لحقوق الإنسان باعتبارها تنال من إستقلالية النيابة وأخذت اللجنة بتحفظ النيابة واستبعدت الضبطية القضائية للمجلس. ووافقت اللجنة على مقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة تشكيله، بحيث يشكل من رئيس ونائب رئيس و25 عضوا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان وتتمتع بالاستقلال في الرأي، ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه ونصت التعديلات على أن يصدر بتشكيل المجلس قرارا من مجلس النواب لمدة 4 سنوات ويجوز تجديد العضوية لمدة واحدة فقط وضمانا لإستقلال المجلس والتعددية والتوع في خبرات أعضائه تضع اللجنة البرلمانية المختصة بحقوق الإنسان نظاما يتسم بالشفافية لتلقي الترشيحات وإختيار المرشحين مع مراعاة باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتضمن مشروع التعديلات أيضاً الموافقة على نص المادة المقترحة من قبل اللجنة حول اختصاصات المجلس والتي تمنحه الحق في رصد ومراقبة التجاوزات والإنتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة والسعي لوقف أي تجاوز أو انتهاك وإقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها بمنع تكرارها وللمجلس الحق في تفقد وزيارة السجون ومراكز الإحتجاز والأماكن التي يتم وضع المحتجزين فيها لأغراض العلاج أو الإصلاح أو الحماية بمجرد إخطار كتابي مسبق وله الحق في الاجتماع بهم على انفراد للتأكد من حسن تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر والمتعلقة بحقوق السجناء والحق في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك أو اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.
