الأمم المتحدة تنتقد «الظروف المتردية» في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

دانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، "الظروف المتردية" في مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مؤكدة أنها تقدم المساعدة لنحو 1242 شخصا تم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية خلال 10 أيام.
وأفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن عدد المهاجرين في ثمانية مراكز احتجاز تنشط فيها، من أصل 15 مركزا موزعة في البلاد، ارتفع إلى 2663 مقارنة مع 1455 قبل شهر.
وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الثورة التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي في 2011، حيث هناك حكومتان وبرلمانان ويدور قتال بين الجماعات المسلحة للسيطرة على مدن البلاد وثروتها النفطية.
ودفعت الاضطرابات بالعشرات إلى محاولة التوجه إلى أوروبا بحرا في قوارب مكتظة في رحلات ينتهي بعضها بالموت.
وتتم إعادة المهاجرين الذين يجري القبض عليهم إلى مراكز اعتقال وفي بعض تلك المراكز "يعيش أكثر من 50 شخصا في غرف مصممة لاستيعاب 25 شخصا فقط"، بحسب أريان روميري المتحدثة باسم المفوضية للصحفيين.
وقالت المفوضية إنها تقدم حاليا المساعدة لنحو 1250 شخصا أنقذهم خفر السواحل قبالة شواطئ ليبيا خلال الأيام العشرة الماضية.
وبين هؤلاء أكثر من 200 شخص من القرن الأفريقي أصيب أربعة منهم بحروق خطرة في انفجار للغاز في مكان كان يحتجزهم فيه تجار البشر، بحسب روميري.
ومن بين الضحايا امرأة في العشرين من العمر أصيبت بحروق بالغة في ذراعيها وساقيها وطفلها البالغ من العمر عامين أصيب بحروق جسيمة في وجهه.
وقالت المفوضية إنه "بناء على طلب السلطات المحلية، فإن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقدم المساعدة لتخفيف الظروف المتردية"، مضيفة أن معظم المحتجزين في المراكز هم من الصوماليين والإريتريتين والإثيوبيين والسودانيين إضافة إلى عدد من دول غرب أفريقيا.
وأكدت وجود ضرورة ملحة "لتقديم المزيد من المساعدة الطبية وتحسين التهوية والظروف الصحية في مراكز الاعتقال إضافة إلى مساعدات الإغاثة".
وحذرت روميري من أن "ارتفاع درجات الحرارة والناموس إضافة إلى سوء التهوية يمكن أن تؤدي إلى انتشار الأمراض" مؤكدة أن المفوضية توزع الصابون والملابس الداخلية والملابس في ثمانية من مراكز الاحتجاز ال15.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن الأجانب في ليبيا يمكن أن يعتقلوا بسبب الهجرة غير الشرعية، كما يمكن احتجازهن لفترة تتراوح ما بين أسبوع وعام. وقالت إنها سجلت 36 ألف طالب لجوء بينهم 18 ألف سوري.
ودعت المفوضية إلى الإفراج عن "الضعفاء مثل النساء الحوامل وإيجاد بدائل للاحتجاز".