كشفت نتائج دراسة جديدة عن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكلفها خسائر تقدر بنحو 224 مليار جنيه استرليني، في حين ستتكبد دول أخرى خسائر طفيفة إذا قررت الانسحاب. وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء أن القطاعات التي ستكون الأكثر تضررا في بريطانيا من فقدان الصلة مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، هي المواد الكيميائية والخدمات المالية والسيارات والهندسة الميكانيكية. ويقول ارت دي جيوس رئيس مركز بحوث «برتلسمان ستيفتونج» الألماني إن هذه الدراسة وجدت أن الاقتصاد البريطاني سينمو ببطء أكبر بعد خسارته مزايا التداول مع شركائه في الاتحاد الأوروبي. وخلصت الدراسة إلى ثلاثة سيناريوهات لعام 2030، في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في عام 2018 ، وفي إطار هذه السيناريوهات، ستتمكن بريطانيا في أفضل الأحوال من الفوز بوضع مشابه لسويسرا واتفاقية تجارة مع شركائها السابقين في الاتحاد الأوروبي، وفي أسوأ سيناريو، ستفقد بريطانيا اتفاقيات التجارة الحرة، حيث ستبلغ الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بين 0.6 % و 3 % وسيكلف هذا السيناريو الأسوأ اقتصاد المملكة المتحدة 224 مليار جنيه استرليني. وقال دي جيوس إن «خروج بريطانيا سيكون لعبة خاسرة للجميع في أوروبا من منظور اقتصادي واحد، وخاصة بالنسبة للمملكة المتحدة، ولكن بغض النظر عن العواقب الاقتصادية، سيكون بمثابة انتكاسة مريرة وخاصة بالنسبة للتكامل الأوروبي، وكذلك دور أوروبا في العالم، حيث إن تحديد المسار لخروج المملكة المتحدة في انتخابات عامة من شأنه أن يضعف الاتحاد الأوروبي». وتصب نتائج هذه الدراسة في صالح حزب العمال وحزب الديمقراطيين الليبراليين الذين يعارضون خطة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإجراء استفتاء بشأن البقاء مع الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه في عام 2017، ولكن هذه النتائج تتعارض مع حزب «يوكيب» البريطاني وهو الوحيد الذي يؤيد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ويزعم أن الخروج سيوفر نحو 9 مليارات جنيه استرليني سنويا بحلول عام 2019-2020. كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من مغبة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، معتبرا هذه الخطوة بأنها ستقلص نفوذ بريطانيا في العالم وستضر باقتصادها، وقال «فكروا في الفوضى التي قد تنجم اذا حدث ذلك» في إشارة إلى الأخطار التي ستلحق بالوظائف والاستثمارات، وأكد أن «هذه المراهنة على مستقبل أمتنا غير مقبولة بتاتا».
