نفى اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التصريحات الصادرة من المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بشأن تقديم بيانات خاطئة ومخالفة للجنة العليا للانتخابات. وقال الجندي، في تصريحات صحفية: "إن هذا الأمر غير صحيح، وبيانات الجهاز دقيقة للغاية ولم تتضمن أى مخالفات"، لافتا إلى أن سبب التضارب والتأجيل يرجع إلى أن جهاز الإحصاء قدم تصوراته وبياناته كاملة عن القرى والمدن والمحافظات بمختلف الكيانات الإدراية في يناير 2015 الحالي، لتفاجئ لجنة تعديل القوانين الانتخابية بأن هناك بيانات أخرى قدمتها إحدى الجهات. وأوضح أن القرى وتقسيمات المدن تشتمل على أرقام مختلفة بالزيادة في بعض الجوانب والنقصان في بعض الجوانب الأخرى، وهو ما قد يفتح باب للطعن من جديد، ويستدعي إعادة النظر مرة أخرى فى القوانين. وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إجراء مخاطبة لجميع الهيئات على رأسها وزارة الداخلية، لإرسال بيانات أقسام الشرطة، بالإضافة للمحافظين وطلب ما لديهم من إحصائيات وبيانات لحسم الخلاف والوصول إلى أدق تفصيلات حول بيانات الناخبين لضبط الوزن النسبي وضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان. وأرجع الأزمة إلى ما وصفه بجهات أخرى لديها اعتراضات كثيرة على بعض التقسيمات وما ورد بها من خللل، لافتا إلى أن لجنة تعديل القوانين الانتخابية تواجهها مشكلات معقدة للغاية، خاصة فى ظل التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونسبة الانحراف الخاصة 25% بين الدوائر الانتخابية، وبعضها البعض. وقال الجندي: "إن لجنة الانتخابات تواجه ضغوطات كبيرة من أكثر من جهة، خاصة العمليات الحسابية التى تقوم بها"، لافتا إلى أن الإعلام يمثل لها الضغط الأكبر، على حد قوله، فيما فسر إشكالية البيانات الخطأ التى تحدث عنها المستشار الهنيدى، بأن قانون الإدارة المحلية يعطى رئيس الجمهورية إنشاء المحافظات ورئيس الوزراء إنشاء المراكز والمدن والأحياء والمحافظ للقرى، ووزير الداخلية إنشاء أقسام الشرطة. وتابع أنه يتم إخطار الجهاز بأى مدينة جديدة أو قرية أو قسم شرطة، ولكن بعد أن تم الانتهاء من القوانين، حتى تفاجأت اللجنة من وجود بيانات لقرى وأقسام شرطة غير موجوده بأوراق الجهاز المركزى، وهو ما يعد مخالفة دستورية. وذكر المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، في تصريحات له، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تقدم ببيانات غير دقيقة بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيسبب تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة.
