رد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بشأن تقديمهم لبيانات خاطئة ومخالفة للجنة العليا للانتخابات، أن هذا الأمر غير صحيح، وبيانات الجهاز صحيحة ولم تتضمن أى مخالفات، قائلا: "بياناتنا للناخبين صحيح". جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مؤكدًا أن الجهاز تقدم ببيانات 78,963,000، إلى لجنة "تعديل الانتخابات"، سواء فى المرة الأولى أو مساء الثلاثاء الماضى، بعد أن طلبت اللجنة البيانات للمرة الثانية، بالإَضافة إلى حضوره أحد جلسات اللجنة، وإطلاعهم على كافة التفاصيل للناخبين، وتعداد السكان، مشيرا إلى أن الإشكالية ليست من الجهاز ولكن من جهات أخرى لديها اعتراضات كثيرة على بعض التقسيمات وعلى رأسها الجهات الأمنية. ولفت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الإشكاليات التى تواجه اللجنة كبيرة للغاية، خاصة فى ظل التزامها بحكم المحكمة الدستورية العليا، وخاصة نسبة الانحراف الخاصة 25% بين الدوائر الانتخابية، وبعضها البعض، قائلا: "لجنة الانتخابات تواجه ضغوطات كبيرة من أكثر من جهة، خاصة العمليات الحسابية التى يقوم بها،والإعلام يمثل لها الضغط الأكبر". وفسر الجندى، إشكالية البيانات الخطأ التى تحدث عنها المستشار الهنيدى، بقوله أن قانون الإدارة المحلية يعطى رئيس الجمهورية إنشاء المحافظات ورئيس الوزراء إنشاء المراكز والمدن والأحياء والمحافظ ، للقرى، ووزير الداخلية إنشاء أقسام الشرطة. وتابع الجندى أنه بشكل عام يتم إخطار الجهاز بأى مدينة جديدة أو قرية أو قسم شرطة، ولكن بعد أن تم الانتهاء من القوانين تفاجأت اللجنة من وجود بيانات لقرى وأقسام شرطة غير موجودة بأوراق الجهاز المركزى، وهو ما يعد مخالفة دستورية، وباب للطعن من جديد، ما كان سبب لإعادة النظر من جديد فى القوانين ومخاطبة جميع الهيئات على رأيها وزارة الداخلية بإرسال جميع بيانات أقسام الشرطة وأيضا المحافظين للوصول إلى بيانات الجهات بأكملها للوصل إلى برلمان غير معرض للطعن. ولفت الجندي إلى أنه تم إرسال البيانات التى يمتلكها الجهاز للمرة الثانية، مساء الثلاثاء، واللجنة العليا تقوم بالتواصل مع الجهات المختلفة للوصول إلى البيانات المماثلة، مطالبًا الجميع بالصبر على اللجنة حتى تنتهى من قانون دستورى غير معرض للطعن قائلا: "عايزين نتقدم كلنا مع بعض إيد واحده ويكون لدينا برلمان قوى ودستورى واللجنة تواجه مشكلات كبيرة وضغوط أمنية فوق العادة". ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أرسلت رؤيتها حول تحصين قراراتها باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت بعد دراسة هذا الطرح إلى أن "العليا للانتخابات" لجنة إدراية وقراراتها ليست محصنة، مشيرا إلى أن مطالبة العليا للانتخابات للجنة بمراعاة البعد الأمنى للتقسيم حرصا على سلامة القضاة المشرفين على الانتخابات وعدم تعرضهم لمخاطر أثناء عملهم باللجان. وكان الهنيدى قد أكد أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تقدم ببيانات مخالفة وخطأ بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيسبب تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة قائلا:" الجهاز المركز قدم لنا بيانات مخالفة لبيانات اللجنة العليا للانتخابات". جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين مؤكدا على أن اللجنة ظهر لها مشكلات كبيرة بعد أن إنتهت من التعديلات، خاصة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم عرضها على رئيس الوزراء أول أمس الإثنين، مشيرا إلى أن اللجنة تبين لها وجود خلافات وتضارب بين الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وكذلك الأرقام الواردة من اللجنة العليا للانتخابات بشأن عدد السكان والناخبين بكل دائرة، موضحا أن ذلك سيسبب تأجيل الانتهاء من تعديل القانون لحين الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالسكان والناخبين لكل دائرة.
