• الاتفاق على إعادة صياغة نصوص حماية الآثار وتغليظ العقوبات أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الإجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، عن توحيد الجهة الإدارية المشرفة على الأثار لتكون تحت إدارة وزارة الآثار، لتحسم بذلك أية خلافات بين وازرتي الاثار والداخلية وهيئة الآثار حول الشئون الآثريه وكل ما يتعلق بها سواء كانت فى متاحف أومخازن والمواقع والمناطق الأثرية و التي عثر عليها مصادفة . وقال عاشور في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنه تم الاتفاق على اعادة صياغة نصوص حماية الأثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لا تقتصر على المهرب فقط ولكن تشمل الوسطاء ، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة وتعريف واضح ومحدد للأثر ، وإضافة ضمانات للمعار الخارجية للأثار المصرية . وعن الأراضي الأثرية أشار سامح عاشور رئيس اللجنة، إلى أنه توجد مناطق اثرية معروفة بالفعل ومناطق أخرى محتمل أن تكون أثرية ستكون تحت الفحص والدراسة حتى يتم التأكد من وجود أثر أو عدم وجود أثر، ويتعين وضع سقف زمني خاص بعمليات الفحص وخاصة وأن الدستور نص على أن الملكية الخاصة مصونة وأشار إلى أنه سيتم التفرقة في العقوبات بين المستأجر للعقار والذي قام بالحفر أسفله للتنقيب على الأثار والمالك الذي لايعلم بحيث تكون العقوبة على فاعل الجرم فقط وعلى المالك في حالة علمه. فيما كشف الدكتور عاطف عبد الحميد حسن وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة عن التوافق حول تخصيص حد أدنى 10 ٪ من القيمة التأمينية للأثر الذي يعرض في الخارج، بحيث لا يتم خروج الأثار في المعارض الدولية بدون مقابل ما يعود بالنفع على خزينة الدولة، مضيفا أن القانون سيكون مرنا في تحديد الحد الأدنى بالنسبة للأثار التي تكون قيمة بوليصة التأمين مبالغ فيها نظرا لقيمة الاثر، بحيث يمكن النزول عن هذه النسبة.
