قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، إنه تمت قراءة أولية مع هيئة الآثار والداخلية ووزارة الآثار حول مشروع تعديلات قانون الآثار. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب الانتهاء من الاجتماع، أنه تم الاتفاق على توحيد الجهة الإدارية المشرفة على الآثار تحت مظلة وزارة الآثار. ولفت إلى أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة النصوص الحمائية الخاصة بحماية الآثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها، بحيث لا تقتصر على المهرب فقط ولكن تشمل الوسطاء، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر، والملكية الخاصة والعامة، وتعريفًا واضحًا ومحدد للأثر ، وإضافة ضمانات للمعارض الخارجية للآثار المصرية . من جانبه قال الدكتور عاطف عبد الحميد حسن وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، إنه تم التوافق على قاعدة عامة وهي وجود حد أدنى 10 ٪ من القيمة التأمينية للأثر، بحيث لا يتم خروج الآثار في المعارض الدولية بدون مقابل، مما يعود بالنفع على خزينة الدولة. وأضاف أن القانون سيكون مرنًا في تحديد الحد الأدنى بالنسبة للآثار، التي تكون قيمة بوليصة التأمين مغالى فيها، بحيث يمكن النزول بهذه النسبة. وعن الأراضي الأثرية أشار سامح عاشور رئيس اللجنةإلى أنه توجد مناطق أثرية معروفة بالفعل ومناطق أخرى محتمل أن تكون أثرية وستكون تحت الفحص والدراسة، حتى يتم التأكد من وجود أثر أو عدم وجود أثر ، ويتعين وضع سقف زمني خاص بعمليات الفحص، خاصة أن الدستور نص على أن الملكية الخاصة مصونة. وأشار إلى أنه سيتم التفرقة في العقوبات بين المستأجر للعقار والذي قام بالحفر أسفله للتنقيب على الآثار والمالك الذي لا يعلم، بحيث تكون العقوبة على فاعل الجرم فقط وعلى المالك في حالة علمه. وأضاف أن الاجتماع حضره ممثلون عن وزارة الداخلية، ممثلة عن مباحث الآثار ووزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار، وهناك حالة توافق على مشروع التعديلات، واللجنة ستعقد اجتماعًا لوضع التصور النهائي للتعديلات.