قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأي الأحزاب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، متسائلاً: "لماذا تم إذًا إجراء الحوار المجتمعي مع الأحزاب حول القانون؟!". وأوضح عبد المعبود، أن زيادة عدد المقاعد ل442 مقعدًا للفردي يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 589 عضوًا، وهو عدد كبير جداً يصعب معه أداء البرلمان لمهامة بطريقة سلسة، مشيرًا إلى أن قاعات مجلس النواب لن تتسع لهذا العدد، وخير دليل على ذلك أن برلمان 2011 كان عدد النواب به 511 عضوًا وحدثت خلافات ومشادات لضيق المكان، فكيف يكون الحال بعد زيادة عدد المقاعد ب70 عضوًا فى القانون الجديد. وأشار إلى أن حزب النور تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية دون زيادة أي عدد من المقاعد، لافتًا إلى أنه كان يتمنى أن تاخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب، خاصة أنها أكثر التصاقاً بالشارع وبالمواطنيين. من جهته، تساءل الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، عن سبب عقد الحكومة لما يسمى بجلسات الحوار الوطني وأخذت رأي الأحزاب طالما أنها تجاهلتها تمامًا في النهاية. وأضاف: "نحن همنا أن تسير البلد للأمام، وأن تعقد الانتخابات بالرغم من أن الحكومة تجاهلت رأي الأحزاب".