قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأى الأحزاب، واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، متسائلًا: "لماذا تم إذا إجراء الحوار المجتمعى مع الأحزاب حول القانون"؟ وأوضح عبد المعبود فى بيانٍ اليوم، أن زيادة عدد المقاعد ل444 مقعدا للفردى يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 589 عضوا، وهو عدد كبير جدًا يصعب معه أداء البرلمان لمهامه بطريقة سلسة، وأن قاعات مجلس النواب لن تسع هذا العدد الضخم، مضيفًا أنه فى برلمان 2012 كان عدد النواب 511 عضوا، وكان العدد كبيرا وحدثت خلافات ومشادات كبيرة بين الأعضاء، فكيف يكون الحالى بعد زيادة عدد المقاعد ب71 عضوا فى القانون الجديد. وأكد عبد المعبود أن الحزب تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية دون زيادة أى عدد من المقاعد، قائلًا: "كنا نتمنى أن تأخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب، حيث إنها هى الأكثر التصاقًا بالشارع".