قال المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لم تأخذ برأى الأحزاب في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واكتفت بتوصيات المحكمة الدستورية العليا، قائلًا: "لماذا تم إذا إجراء الحوار المجتمعى مع الأحزاب حول القانون". وأوضح عبدالمعبود، في بيان الحزب، أن زيادة عدد المقاعد ل442 مقعد للفردي يجعل عدد نواب البرلمان يصل إلى 589 عضوًا وهو عدد كبير يصعب معه آداء البرلمان لمهامة بطريقة سلسة، مشيرًا إلى أن قاعات مجلس النواب لن تسع هذا العدد، وخير دليل على ذلك أن برلمان 2011 كان عدد النواب 511 عضو، وحدثت خلافات ومشادات لضيق المكان فكيف يكون الحال بعد زيادة عدد المقاعد ب 70 عضو فى القانون الجديد. وأشار إلى أن حزب النور، تقدم بمقترح كامل للجنة تعديل القانون يتلافى ملاحظات المحكمة الدستورية دون زيادة أى عدد من المقاعد، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تأخذ اللجنة بمقترحات الأحزاب، خاصة أنها أكثر التصاقًا بالشارع، وبالمواطنيين.