تعهدت الحكومة بشراء كامل محصول القمح من الفلاحين بسعر 420 جنيها للأردب، وأن يكون السكر الموزع على بطاقة التموين هو السكر المحلى وليس المستورد تشجيعا لمزارعي قصب السكر. جاء ذلك خلال لقاء وفد من النقابة العامة للفلاحين، برئاسة أسامة محمود الجحش النقيب العام، اليوم الأربعاء، مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم بحث مشاكل الفلاحين المتعلقة بالموسم الحالي لمحصولي القمح وقصب السكر. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، لوفد النقابة، أن الحكومة دفعت مبلغ 350 مليونا من إجمالي 750 مليون جنيه مستحقات منتجي قصب السكر المستحقة على الوزارة، على أن يتسلموها من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية. وقال رشدي أبو الوفا نائب النقيب العام إن وزير التموين وعد أنه سيتخذ قرارا خلال الفترة المقبلة سيعممه على جميع محافظات الجمهورية، وهو أن يكون السكر الموزع على بطاقات التموين هو السكر المحلي وليس المستورد، وذلك تشجيعا للمنتجات المحلية وحتى لا يتراكم المخزون المحلي داخل المخازن. وعن مشكلة توريد القمح، أعلن الوزير عن استعداد الدولة الكامل لشراء كامل محصول القمح من الفلاحين، بالأسعار التي أعلنها، كما وعد وزير التموين بأنه سيقدم جميع التيسيرات والتسهيلات اللازمة عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشكلات يعترض لها الفلاح في عمليات التوريد، لافتا إلى أنه سيتم دفع ثمن القمح المورد عقب فرزه مباشرة، بالسعر الذي أعلنه وهو 420 جنيها للأردب، على أن يتم استخدام كافة الشون والصوامع بالمحافظات. وقال المهندس مصطفى كمال، وكيل عام النقابة، إن قيام الدولة بشراء القمح من الفلاحين بشكل مباشر وإلغاء الوسيط ضرورة ملحة، لأن بقاء المحصول في بيوت الفلاحين يتسبب في تلف نسبة كبيرة منه، نظرا لسوء التخزين ليتحول إلى مال مهدر وعبء جديد على الفلاحين والدولة، كما أن ذلك يجبر الفلاحين إلى بيع القمح بأقل من سعره للتجار الذين يستغلون الظروف. كما ناقش اللقاء فكرة إنشاء مجمعات استهلاكية في مدن وقرى مصر، لمحاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار، خاصة أن المواطنين لا يستطيعون مواجهة الغلاء المستمر في الأسعار، وأبدى وزير التموين موافقته وقرر دراسة الموضوع وكيفية التنفيذ.
