في الذكرى الأربعين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان، لا تزال هذه الحرب تقض مضاجع أقرباء آلاف المفقودين الذين يواصلون معركتهم لمعرفة مصير أبنائهم وأقربائهم أو يأملون بمعجزة ما تعيدهم إليهم أحياء. وتقول رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني، لوكالة فرانس برس، "نريد فقط مدفنًا نقصده للصلاة ووضع الزهور". في 13 أبريل 1975، بدأت الحرب في لبنان. وانتهت في 1990 مخلفة وراءها أكثر من 150 ألف قتيل و17 ألف مفقود أو مخطوف، تفيد تقارير عن استمرار وجود العديد منهم في سجون سوريا التي مارس نظامها لسنوات طويلة نفوذًا من دون منازع على البلد الصغير. وبدأ النزاع بين مجموعات مسيحية وأخرى فلسطينية ساندتها قوى إسلامية ويسارية، وما لبثت أن تورطت فيه قوى إقليمية أبرزها سوريا وإسرائيل. وتخللت النزاع فصول مرعبة من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والخطف على الهوية (بحسب الانتماء الطائفي) التي لجأ إليها كل الأطراف. وتقول مريم سعيدي، والدة ماهر، الفتى البالغ 15 عامًا الذي فقد العام 1982 بينما كان يقاتل في صفوف الحزب الشيوعي قرب بيروت، "الذين دفنوا أولادهم، تمكنوا من البكاء عليهم، أما نحن، فلم نبك أولادنا". وتشارك سعيدي منذ العام 2005 مع أمهات أخريات باعتصام مفتوح في خيمة منصوبة أمام مقر الأممالمتحدة في بيروت. ومنذ سنوات، اصطدمت كل الحملات المطالبة بكشف مصير المفقودين، برفض التجاوب من الأحزاب التي كانت متورطة في الحرب، وبتقاعس من جانب الدولة. وتقول حلواني، "يقولون لا لإعادة فتح الملف بحجة أن هذا الأمر يهدد السلم الأهلي، وكأن هناك سلامًا في البلد أصلاً". شهد لبنان خلال السنوات الأخيرة سلسلة أزمات سياسية وتوترات أمنية وجولات معارك. وتندد المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بحالة من "فقدان جماعي للذاكرة" يعيشها لبنان. في 1991، أصدرت الحكومة قرار عفو عام استفاد منه زعماء الحرب الذين تبوأوا السلطة بعد الحرب. وتقول منسقة برنامج لبنان في المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بيروت كارمن حسون أبو جودة، لوكالة فرانس برس، "لأخذ العبرة من الحرب، لا بد من مواجهة الماضي". وتضيف "إنه جرح نحاول إغلاقه بينما هو لا يزال ملتهبًا"، مشيرة إلى أن التحقيقات التي فتحت في دول أخرى في قضايا من هذا النوع بعد الحروب "ساهمت في إرساء أسس سلام أهلي عادل ودائم". وتقول حلواني: "لا نريد إدخال كل الزعماء السياسيين إلى السجن، لكن نريد فقط معرفة الحقيقة والتصالح مع الماضي". خطف عدنان حلواني، زوج وداد، أمام عينيها من منزله في 1982. تحت ضغط العائلات، كشفت الحكومة في العام 2000 عن وجود مقابر جماعية في بيروت تضم على الأرجح رفات العديد من المفقودين، لكنها لم تقم بأي جهد لكشف هويات الضحايا. ومنذ 2012، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جمع "قاعدة معطيات حول كل العناصر المرتبطة بالأشخاص المفقودين، مثل تحديد مكان اختفائهم (أو خطفهم) وملابس عائدة لهم"، بحسب ما يقول رئيس بعثة اللجنة إلى لبنان فابريزيو كاربوني. ويتحدث عن جهود حثيثة تقوم بها اللجنة من أجل الحصول على موافقة الحكومة على جمع المعطيات البيولوجية، بينها مثلاً لعاب الأهل الذين يشيخ العديد منهم سنة بعد سنة. ووضعت لجنة أهالي المفقودين ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) مشروع قانون بمساعدة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق بقيادة الشرطة اللبنانية ومساعدة اختصاصيين في علم الآثار والانتروبولوجيا. بالنسبة إلى عدد كبير من أفراد عائلات المفقودين، توقف الزمن عند هذه المأساة. وتروي حلواني، قصة "أم عصام التي لم تخرج من منزلها منذ سنوات طويلة، لاقتناعها بأن ابنها المفقود قد يقرع بين لحظة وأخرى باب المنزل"، وقصص آخرين لا يتوقفون عن النظر عبر نوافذ بيوتهم إلى الخارج، أو يرفضون إحداث أي تغيير في غرف أولادهم. وتروي سعيدي، من جهتها، خيبات الأمل المتكررة التي أصيبت بها خلال السنوات ال33 الماضية، في كل مرة كانت تتلقى نبأ كاذبًا. وتقول: "عندما كانوا يقولون لي أن ماهر على قيد الحياة وسيتم تحريره، كنت أرقص. في اليوم التالي، كنت أنفجر باكية وأصرخ باسمه طيلة الليل". لكنها تؤكد أنها لا تشعر بأي حقد. "أدعم قضية كل أمهات المفقودين، حتى لو كن أمهات لأفراد في حزب القوات اللبنانية"، وهو الحزب الذي كان ابنها يقاتل ضده. في سوريا، تنفي السلطات وجود سجناء لبنانيين من مفقودي الحرب لديها، على الرغم من أنها أفرجت على أربع دفعات بين 1976 و2000 عن عدد من اللبنانيين. وتقول ماري منصوراتي (83 عامًا)، والدة شاب من القوات اللبنانية خطف في دمشق بعد سنتين على انتهاء الحرب، "داني على قيد الحياة". وتضيف بينما يدها ترتجف وهي تشعل سيجارة بعد الأخرى في منزلها الواقع في بيروت، أنها لم تعد تخرج من منزلها، مضيفة "أريد فقط أن يعود. أريد أن أسمعه يناديني: يا أمي".
