وجه تقرير إسرائيلي انتقادات حادة إلى مصر بدعوى عدم التزامها بتنفيذ اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على الرغم من الفوائد الكبيرة التي حققها الاقتصاد المصري من وراء تطبيق اتفاقية "الكويز". وطالب التقرير الحكومة الإسرائيلية في إعادة النظر في اتفاقية الكويز طالما استمرت مصر في "التراخي" عن تطبيق التزاماتها بشأن تصدير الغاز لإسرائيل ، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية – الإسرائيلية تحقق المصالح للمصريين وحدهم! وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عبر موقعها على الإنترنت إن "اتفاقية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل دخلت حيز التنفيذ منذ ستة أشهر تقريباً ، وعلى هذا الأساس كان على الاقتصاد الإسرائيلي أن يستفيد من كل يوم من أيام تنفيذ العقد ، ولكن هذا لم يحدث"! وتناول تقرير الصحيفة بشكل أساسي المشكلات التي تعترض تنفيذ بنود اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل ، فأشار إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية - وهي العميل الرئيسي للشركة المصرية المصدرة للغاز الطبيعي - أبدت تحفظاً شديداً على ما يحدث ، ولكنها مع ذلك لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد الشركة المصرية المصدرة – والتي ذكرت الصحيفة أن أحد المساهمين فيها هو رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمن – وذلك على الرغم من الخسائر المادية التي تسببت فيها لعدم قدرة الأولى على الالتزام بالمواعيد المتفق عليها في العقد. وخلال الأشهر الأولى للاتفاقية ، والكلام للصحيفة ، تقبلت شركة الكهرباء الإسرائيلية التبريرات المصرية بأن عدم دخول الخدمة حيز التنفيذ يعود إلى مشاكل تقنية. وعلى الرغم من حل جميع المشاكل التقنية ، فإن الجانب الإسرائيلي يؤكد أن نسبة الغاز الذي يصلهم لا تتجاوز نصف الكمية المتفق عليها ، ويعتبرون ذلك تمييزاً ضد إسرائيل مقارنة بدول أخرى تصلها الخدمة الكاملة مثل الأردن وسوريا. ومن ناحية أخرى ، أشار التقرير إلى أن صادرات مصر إلى الولاياتالمتحدة ارتفعت تحت اتفاقية الكويز بقيمة ملياري دولار سنوياً بعد أن وقع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت ووزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الاتفاقية عام 2004. وأضاف التقرير أن مصر تستفيد بالأساس من هذه الاتفاقية من زيادة صادراتها إلى الولاياتالمتحدة من المنسوجات ، وحسب الصحيفة فإن الفضل في ذلك يعود إلى حصص إسرائيل غير المستخدمة. ويذكر أن إسرائيل تضخ حوالي 18% من قيمة المنتجات التي يتم تصديرها للولايات المتحدة. ويقول التقرير إنه في الوقت الذي خلقت فيه الاتفاقية الآلاف من فرص العمل في مصر واستفادت فيه الخزانة العامة بحوالي ملياري دولار سنوياً – وهي قيمة تشهد تزايدا مستمرا - بفضل توقيع الكويز مع إسرائيل ، فإن إسرائيل تجد نفسها مضطرة إلى تحميل اقتصادها فوق طاقته مشقة حرق وقود غالي الثمن يسبب نسبة تلوث عالية لمجرد أن الجانب المصري فشل في إتمام التزاماته في مسألة الغاز الطبيعي ، بحسب مزاعم الصحيفة. وفي النهاية يقول التقرير بلهجة تحريضية إنه آن الأوان لأن تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمساواة في التعامل في العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل ، وأن تحذر الجانب المصري بأن المزيد من التخاذل في مسألة الغاز الطبيعي سيؤدي إلى تعليق اتفاقية الكويز. جدير بالذكر أن القوى الوطنية والمعارضة المصرية بمختلف أطيافها وتوجهاتها ضغطت بشدة على الحكومة في الفترة الماضية من أجل تعليق أو إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل لعدة أسباب أهمها الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وتزايد الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ، وأقل هذه المطالب كانت تتعلق بضرورة التفاوض من أجل تعديل سعر تصدير الغاز بما يخدم الطرف المصري.
