توقع تقرير برلماني فشل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة بين مصر وأمريكا واسرائيل والمعروفة باتفاقية "الكويز". وكشف التقرير الذي أحيل الي الحكومة ان الزام المصانع المصرية بنسبة 7. 11% مكون اسرائيلي في منتجاتها بدون جمارك مصرية، منح اسرائيل وضعاً احتكارياً في حدود هذه النسبة، وأدي الي ارتفاع اسعار الخامات الاسرائيلية مقارنة بنظيرها المصري. وطالب التقرير الحكومة بالسعي الي الحكومة الأمريكية لتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي في المنتجات المصرية الي 6% أو 7% علي الأكثر وأوضح التقرير ان التطبيق العملي لاتفاقية الكويز كشف عن محدودية استفادة الاقتصاد المصري منها. كما أشار الي ان 41% من المصانع التي تم اعتمادها بالمناطق الصناعية المؤهلة سبق لها التصدير الي اسرائيل قبل الانضمام الي بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة. وأكد التقرير ان المستفيدين من الاتفاقية حتي الآن هم مجموعة محدودة من رجال الأعمال الذين كانت لهم علاقات تجارية مع إسرائيل قبل تطبيق الاتفاقية، أما القطاع الأكبر من صناع المنسوجات فلم يستفد منهم أحد، وتفاقمت مشكلاتهم، وتحملوا أعباء مالية باهظة في صورة ضرائب ورسوم وفوائد بنوك، وأفتقرت المصانع للآلات الحديثة، وأصبحت مهددة بالاغلاق والانهيار. وأكد التقرير ان قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بلغت 6.5 مليار دولار طبقاً لتقديرات البنك المركزي، وتأتي في المركز الثاني من الأهمية بالنسبة للتوزيع الجغرافي للصادرات السلعية. وبلغ عدد الشركات المصرية التي قامت بالتصدير الفعلي الي الولاياتالمتحدة طبقاً لبروتوكول الكويز 137 شركة خلال عام 2005 - 2006. كما أشار التقرير الي بيان حكومي كشف عن زيادة الصادرات المصرية الاجمالية الي أمريكا الي 7. 164 مليون دولار. وأشار التقرير الي أن المؤشرات الايجابية لبروتوكول الكويز تحتاج الي وقت، وتواجه مشكلة تدبير 50% من الخامات المطلوبة للصناعة.
