فتحت عودة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى بلاده، بعد رحلة علاجية في ألمانيا استغرقت نحو ثمانية أشهر، الآفاق مجددًا نحو ممارسة الدبلوماسية العمانية مبادراتها الخلاقة للعمل على تهدئة الملفات الإقليمية الساخنة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ارتكازًا إلى ما تتمتع به الدبلوماسية العمانية من مصداقية وحيادية وحكمة في تفاعلها مع محيطها الإقليمي والعربي والدولي، فضلاً عن خصوصية السياسة العُمانية في المحافظة على علاقات ودية مع دول الجوار، وفي تعاطيها مع القضايا الإقليمية الساخنة التي تطفو دائماً على سطح الأحداث. ونظراً لخبرتها التاريخية في كسب الأصدقاء وتجنب العداوات مع الآخر، والتي تجسدت مبكراً في عدم قطع علاقاتها مع مصر إبان معاهدة السلام، رغم قطع معظم الدول العربية علاقات مع مصر، وسياساتها ومواقفها المشرفة دائماً تجاه مصر بفضل التوافق في السياسات والرؤى تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، كما أن العلاقات بين البلدين تضرب بجذورها التاريخية منذ القدم، ولذا باتت سلطنة عُمان مرشحة للقيام بدور محوري مجددًا في الملفات الساخنة، ليس في منطقة الخليج فحسب، ولكن في الملفات الإقليمية والدولية ذات التداعيات على أمن واستقرار المنطقة برمتها. ولعل من أبرز الملفات الساخنة التي تلقي بظلالها على مستقبل الأمن في المنطقة، ملف الأزمة في اليمن، حيث ترتبط سلطنة عمان بعلاقات متوازنة مع طرفي الصراع تتجلى في كسبها ثقة طهران وقدرتها على تبديد هواجس الغرب ودول الخليج. حيث يتفق كثير من المحللين السياسيين على أن سلطنة عمان تمتلك من الأدوات والآليات والمؤهلات ما يكفي لأن تحتفظ لنفسها بدور الوسيط النزيه بعيدًا عن سياسة المحاور. ويُجمع المحللون على أن للسلطنة دوراً فاعلاً ضمن جامعة الدول العربية، وفي مجلس التعاون الخليجي، وفي المحافل الدولية، وفي أروقة هيئة الأممالمتحدة والمنظمات المنبثقة عنها. وهو ما عبّر السلطان قابوس عنه بقوله: "نحن دائماً إلى جانب الحق والعدالة والصداقة والسلام، وندعو إلى التعايش السلمي بين الأمم وإلى التفاهم بين الحضارات، والى استئصال أسباب الكراهية والضغينة التي تتولد في نفوس من يعانون من الظلم وعدم المساواة".