عقدت أحزاب التيار الديمقراطي «المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، العيش والحرية» ندوة بعنوان «الدستور.. والتشريعات الضرورية في المرحلة الانتقالية» بحضور عدد من الشخصيات السياسية، لمناقشة سبل حل أزمة شبهة عدم الدستورية ببعض القوانين التي يترتب عليها تعطل استحاقات دستورية في المشهد المصري. وشارك الندوة جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد داوود المتحدث باسم حزب الدستور، بالإضافة إلى المتحدثين محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، وخالد علي المحامي الحقوقي، وأحمد فوزي أمين عام حزب المصري الديمقراطي. وقال الدكتور محمد أبوالغار: "إن الهدف من الندوة مناقشة القوانين التي بها شبهة عدم دستورية، حيث إن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها من لها الحق في تحديد مدى دستورية القوانين من عدمه، مؤكدا أنه من واجب الأحزاب السياسية والقانونيين دراسة القوانين ومساعدة الدولة في مناقشة القوانين التي بها شبهة عدم دستورية. واستهل محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، كلمته في الندوة بالتأكيد على استبدال عنوان الندوة ليكون «التشريعات الضرورية في المرحلة الحالية»، انطلاقا من المادة (156 وما يناظرها من دستور 71) والمادة 156 التي تعطي رئيس الجمهورية –في حالة الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير- الحق في إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد. وأضاف، أن العديد من التشريعات صدرت الفترات الماضية بدءا من المجلس العسكري، حتى فترة عدلي منصور المؤقة، ونهاية بالسيسي، لافتا إلى أنه في عهد عدلي منصور صدرت تشريعات كانت قد قضت محكمة القضاء الإداري بعد دستورية بعض نصوصها مثل قانون التظاهر. وأكد نور فرحات أنه بالنسبة لفترة عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي فالأعمال التشريعية التي أقروها تنقسم إلى قسمين؛ الأول وهو ما يتعلق بالرئيس لما له من سلطة مثل تعيين أعضاء هيئات قضائية، ومنح أوسمة، وكلها لا تخضع لنص المادة 156 التي تختص بالقوانين الخاصة بالبرلمان. وقال الفقيه الدستوري: إنه في عهد الرئيسين «منصور والسيسي» صدرت العشرات من القوانين التي يختص بها البرلمان والتي لا صله لها لاعتبارات الضرورة، مثل قوانين «المعاشات العسكرية، التداول في البورصة، قانون تنظيم الجامعات، قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها». وأوضح أن مثل هذه القوانين التي تصدر دون ضابط ورابط يتحمل نتائجها القوى المدنية التي أًصرت أثناء مناقشة لجنة الخمسين لأعمالها على تعديل خريطة الطريق باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فجاء الرئيس في مجتمع خالي من السلطة التشريعية. وعبر فرحات عن اعتراضه على تصريح وزير العدالة الانتقالية بأنه لا تغيير في النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتساءل قائلا: "ما هي القاعدة الشرعية التي يتخذها لنفسه وزير العدالة الانتقالية فيما يتعلق بمستقبل مصر السياسي؟". واختتم الفقيه الدستوري محمد نور فرحات حديثها بوصف قانون مجلس النواب- الذي يتم تعديله الآن- بأنه يفتح الباب على مصراعيه للمال السياسي والتيارات الدينية تحت مظلة ال80% التي خصصت للنظام الفردي.
