سجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 - 2015، عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ نحو مليار دولار (مقابل فائض كلي بلغ نحو ملياري دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق). وذكر البنك المركزي المصري، في بيان له، أن "العجز جاء في ظل قيام السلطات المصرية بسداد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجي (سندات وودائع)، وهو ما يؤكد التزام وقدرة الاقتصاد المصري على سداد التزامته الخارجية في حال استحقاقها". وتتمثل أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة، في ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل اإى نحو 4.3 مليار دولار (مقابل 866 مليون دولار) نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجارى بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار ( مقابل نحو 15.1 مليار دولار ) كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار (مقابل نحو 28.3 مليار دولار )، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل نحو 12.2 مليار دولار (مقابل نحو 13.2 مليار دولار ). كما تتضمن التطورات، تحقيق الميزان الخدمي فائضا بلغ نحو 3.9 مليار دولار (مقابل عجز قدره 463.9 مليون دولار، فيأتي هذا الفائض كنتيجة أساسية لتصاعد الإيرادات السياحية لتسجل نحو 4 مليارات دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار )، وذلك لزيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 81.9% لتصل إلى 53.4 مليون ليلة (مقابل 29.4 مليون ليلة) . يضاف إلى ذلك، تراجع صافي التحويلات بدون مقابل بمعدل 18.4% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار (مقابل نحو 14.7 مليار دولار) كنتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية)، لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار (مقابل 6.2 مليار دولار). كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، صافي تدفق للداخل اقتصر على 883.8 مليون دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار )، وذلك نتيجة تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.1 مليار دولار)، لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أموالها) ليحقق 1.4 مليار دولار (مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة)، وكذا ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليحقق نحو 1.2 مليار دولار (مقابل نحو 957.8 مليون دولار).