قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشارى محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري وإلزامها بإجراء الانتخابات على منصب النقيب والتجديد الشامل لعضوية مجلس النقابة – إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا ونظرها بجلسة الغد. كانت الجلسة قد شهدت حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وطالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استنادا إلى شرعية وقانونية ما أقدمت عليه النقابة نقيبا وأعضاء بمجلس النقابة، بفتح باب الترشح في الانتخابات على منصب النقيب و6 من المقاعد بالمجلس، مؤكدا أن قرار النقابة جاء متفقا وأحكام القانون. وأشار إلى أن الحكم المطعون فيه استند إلى جانب واحد من نص المادة 43 من قانون النقابة، موضوع الطعن، والتي تتحدث عن مدة العضوية بمجلس النقابة وآلية التجديد النصفي، مشيرا إلى أن تلك الآلية نص عليها القانون بشكل واضح، وسبق وأن تم العمل في انتخابات النقابة قبل صدور قانون النقابات المهنية الذي قضي بعدم دستوريته قبل عدة سنوات. وأضاف أن هناك وجها للاستعجال للفصل في الدعوى، يتمثل في أن المرشحين في الجمعية العمومية والانتخابات مقرر لهما في 6 مارس الجاري، وأن المرشحين بدأوا بالفعل جولاتهم الانتخابية ودعايتهم، وهو ما يستدعي الفصل في الطعن على وجه السرعة. وقال جمال فهمي وكيل أول النقابة أمام المحكمة إن المشرع حينما نص على مسألة التجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة، وخروج 6 من الأعضاء بطريق القرعة، فإنه كان يستهدف بقاء 6 آخرين من أعضاء المجلس المنتخب ممن يحملون الخبرة اللازمة لاستمرار العمل بالمجلس، مؤكدا أن تحقق المراكز القانونية بين المرشحين يقتضي التساوي بين الجميع لمدة 4 سنوات في عضوية مجلس النقابة.
