صرح كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحفيين أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشاري محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة, قبلت الطعون المقدمة من النقابة شكلاً علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة, والتي كان من المقرر أن تجري في 6 مارس الجاري. اضاف ' كارم محمود ' في تصريحات صحفية أن الادارية العليا قررت احالة الدعوي موضوعاً إلي جلسة خاصة صباح غداً، فيما شهدت الجلسة حضور معظم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. ومن جانبه طالب سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري, استنادا إلي شرعية وقانونية ما أقدمت عليه النقابة نقيبا وأعضاء بمجلس النقابة, بفتح باب الترشح في الانتخابات علي منصب النقيب و 6 من المقاعد بالمجلس, مؤكدا أن قرار النقابة جاء متفقا وأحكام القانون. وأشار ' ابوزيد ' إلي أن الحكم المطعون فيه استند إلي جانب واحد من نص المادة 43 من قانون النقابة, موضوع الطعن, والتي تتحدث عن مدة العضوية بمجلس النقابة وآلية التجديد النصفي, مشيرا إلي أن تلك الآلية نص عليها القانون بشكل واضح, وسبق وأن تم العمل في انتخابات النقابة قبل صدور قانون النقابات المهنية الذي قضي بعدم دستوريته قبل عدة سنوات. وأضاف المستشار القانوني للنقابة ان هناك وجه للاستعجال للفصل في الدعوي, يتمثل في أن المرشحين في الجمعية العمومية والانتخابات مقرر لهما في 6 مارس الجاري, وأن المرشحين بدأوا بالفعل جولاتهم الانتخابية ودعايتهم, وهو ما يستدعي الفصل في الطعن علي وجه السرعة.