مازال اليمن يتخبط في أزمته السياسية التي زاد من تعقيدها فشل المساعي لمواصلة الحوار بين الأطراف المتصارعة ومازال اليمنيون يعيشون حالة من اللاتوازن جراء انقسام البلد إلى سلطتين في صنعاءوعدن. ويواصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اجتماعاته التي يعقدها في القصر الجمهوري في عدنجنوب البلاد من أجل الترتيب للمرحلة المقبلة، بعد أن تحولت مدينة عدن إلى مقر لإدارة الدولة اليمنية ممثلة بالرئيس هادي. وكان الأخير هرب إليها من صنعاء وتراجع عن استقالته التي قدمها بعد محاصرة عناصر من جماعة الحوثيين مقر إقامته في يناير كانون الثاني الماضي. استقالة هادي تركت فراغا دستوريا في البلاد وبدأت القوى السياسية والقبلية سلسلة مشاورات للخروج من الأزمة برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لم تصل حتى الآن إلى نتيجة. وفور وصوله إلى عدن التي تعد معقلا لأنصاره استأنف هادي نشاطه السياسي وسط ترحيب خليجي واعتبر كل القرارات والإجراءات التي قام بها الحوثيون أو أنصار الله كما يسمون أنفسهم منذ استيلائهم على القصر الرئاسي الشهر الماضي باطلة، داعيا إلى نقل الحوار الوطني من صنعاء إلى مكان آمن يتوافق عليه الجميع، وتوقع المتابعون للشأن اليمني أن يكون هذا المكان هو مدينة عدن بينما لم تتوصل حتى الآن الأطراف المتصارعة إلى اتفاق بهذا الشأن بسبب رفض الحوثيين لهذا المقترح، ومع استمرار تبادل الاتهامات بين الأطراف المتصارعة يشتد احتقان المشهد السياسي اليمني بشكل ينذر بدخول البلاد في حرب أهلية. شرعية الرئيس هادي وكانت "اللجنة الثورية" كما يطلق عليها الحوثيون -برئاسة محمد الحوثي- أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء ما أسمته "إعلانا دستورياً" في السادس من الشهر الحالي، يقضي بتشكيل مجلس وطني (برلمان) مكون من 551 عضوا يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية. وقوبل الإعلان الدستوري بالرفض من معظم الأطراف السياسية كما خرجت مظاهرات للتنديد به وقالت محافظات يمنية إنها لن تقبل أي أوامر من صنعاء بعدما سيطر فيها الحوثيون على مؤسسات الدولة. ويقول حامد البخيتي وهو صحافي يمني مقرب من جماعة الحوثيين إن التعامل الإعلامي مع ما يجري في اليمن فيه الكثير من المغالطات، ويضيف في حوار أجرته معه DWعربية إن استقالة هادي لم تأت بسبب ضغط الحوثيين وإنما جاءت رضوخا للضغوط الخارجية. ويضيف: "الرئيس هادي كان بإمكانه أن يكون رئيسا توافقيا طيلة الفترة الماضية لكنه يخضع لأجندة خارجية، فتارة يوافق على ما اتفقت عليه الأطراف اليمنية، وتارة يتنصل من ذلك، وهو ما أضر بالمرحلة الانتقالية لتصبح أطول مرحلة انتقالية في العالم العربي، وهو الآن رئيس انتهت صلاحيته". ويقصد البخيتي بهذه الأطراف كل من الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية بحسب اعتقاده، ويقول إن "هذه الأطراف ترى أن المشهد السياسي اليمني لا يخدم مصالحها، وترى في اليمن حديقة خلفية لها ولا تريد أن يتحرر من وصايتها". وينفي البخيتي أن استقالة هادي جاءت بسبب إخضاعه للإقامة الجبرية من طرف الحوثيين ويقول "استقالته لم تكن بدافع وطني وإنما بسبب فشله في أن يكون رئيسا توافقيا وبسبب ملفات الفساد التي ارتبط بها اسمه". وإن كان الحوثيون يعتبرون الآن هادي فاقدا للشرعية وخارج المعادلة السياسية بعد تقديمه استقالته إلا أن الخبير السياسي اليمني عادل شركبي له رأي مخالف، ويقول في حوار مع DWعربية "قانونيا هذا الأمر ليس صحيحا فالبرلمان لم يبت في استقالة هادي بسبب خضوعه هو الآخر لسيطرة الحوثيين" ويتهم شركبي جماعة الحوثيين بأنها تحاول اختلاق الحدود السابقة للجمهورية العربية اليمنية إذ أنها تسيطر الآن على معظم محافظات الشمال التي كانت تابعة للجمهورية باستثناء مأرب وتعز. وما زال هادي يعتبر الرئيس اليمني المعترف به حسب مجلس الأمن والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا مجلس التعاون الخليجي والأقاليم اليمنية الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الحوثيون. هاجس الانقسام ويضيف شركبي: "لا أستبعد حدوث مواجهات عسكرية في حال استمر الحوثيون في مواقفهم المتصلبة كما لا أستبعد اجتياحهم للمحافظاتالجنوبية أيضا". وفي حال استمر الوضع الحالي لا يستبعد شركبي انقسام اليمن: "قد لا ينقسم بشكل دستوري وشرعي ولكن واقعيا هناك سلطتان الأولى بقيادة الحوثيين وتخضع لها معظم المحافظات الشمالية والثانية موالية لهادي وتخضع لها المحافظاتالجنوبية وبعض المحافظات في الشمال". الحوثيون يفرضون حصارا على القصر الرئاسي في صنعاء. وكان الحوثيون الذين يعتبرون المرتفعات الشمالية مقرهم التقليدي، قد سيطروا على العاصمة صنعاء دون مقاومة في سبتمبر (أيلول)، وعلى القصر الرئاسي الشهر الماضي وواصلوا تقدمهم باتجاه مناطق جنوب وغرب صنعاء حيث واجهوا مقاومة من رجال القبائل المسلحين ومقاتلي "القاعدة". ونقلت مصادر إعلامية عن المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر أن الرئيس هادي متمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي نصت على مراحل انتقال السلطة بعد تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتمسكه بنتائج الحوار الوطني الذي ينص على تحويل اليمن إلى بلد اتحادي من ستة أقاليم. ويرفض الحوثيون مطالب هادي بنقل الحوار إلى خارج صنعاء ويبرر البخيتي موقف الجماعة قائلا: "الحوار لن ينتقل إلى أي مكان ولو كانوا يريدون الحوار لما اضطروا للانتقال إلى مكان آخر. هم يريدون بذلك أن يصوروا للعالم أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) تفرض ما تريد في صنعاء بالقوة، وهو غير صحيح فمطالب الجماعة هي نفسها المطالب التي حملها الشعب خلال الثورة. ما نطالب به هو تنفيذ توصيات مؤتمر الحوار التي وقع عليها الجميع واتفاق السلم والشراكة". أولويات جديدة سيطرة الحوثيين على صنعاء لم تلق رفضا من قوى سياسية محلية فقط ولكن من قوى إقليمية أيضا، فقد لوحت دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الحيوية والاستقرار الأمني لليمن، بعدما اعتبرته "انقلاب لجماعة أنصار الله الحوثية على السلطة الشرعية في البلاد"، وذلك في حال فشل جهود الأممالمتحدة في التوصل إلى اتفاق بين كل الأطراف اليمنية لحل الأزمة. كما حثت مجلس الأمن الدولي على اتخاذ قرارات أممية تتضمن فرض عقوبات بحق من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة باليمن، في ضوء المبادرة الخليجية التي تحظى بإجماع دولي. ويرى مراقبون أن السعودية بالخصوص تنظر بقلق كبير إلى تقوي جماعة الحوثيين في اليمن إذ ترى فيها تهديدا لأمنها الداخلي خاصة بسبب العلاقات الجيدة بين الجماعة والنظام الإيراني. ويعتبر شركبي أن القضايا اليمنية المطروحة للحوار برعاية الأممالمتحدة يجب أن يتم تحيينها "وساطة المبعوث ألأممي جمال بنعمر تتركز على قضايا من قبيل نقل السلطة وشرعية البرلمان لكن الواقع تجاوز هذه الأمور إلى أولويات جديدة في ظل الوضع الحالي وهي استكمال الإجراءات الخاصة بإقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".
