- وزارة التموين تدرس زيادة سعر القمح المستورد لحث الموردين على بيعه بالجنيه لهيئة السلع - 10 آلاف طن فقط عرضها المستوردون للبيع إلى هيئة السلع بالجنيه رغم مرور أسبوعين حددت وزارة التموين سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2015، والذى يبدأ فى منتصف إبريل عند 420 جنيها، بدون زيادة على العام الماضى، فيما تدرس الوزارة حاليا السعر المناسب لشراء القمح المستورد بالجنيه، بحسب محمود دياب، المستشار الإعلامى للوزارة. «سعر القمح المستورد أقل من نظيره المحلى، لكن من المؤكد أن الوزارة ستضع سعرا جيدا يوفر هامش ربح للمستورد لتشجيعه على البيع للحكومة» أضاف دياب ل«الشروق». وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا قبل نحو أسبوعين بشراء القمح المستورد بالجنيه المصرى، وخصص لذلك مبلغا «قد يصل إلى 100 مليون جنيه»، بحسب بيان مجلس الوزراء. ويسعى المجلس بهذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى، الذى شهد تراجعا حادا نهاية العام الماضى بسبب رد وديعة قطرية بنحو 2.5 مليار دولار، لكنه ارتفع بنحو 97 مليون دولار ووصل إلى 15.4 مليار دولار فى شهر يناير الماضى. وعرض مستوردون نحو 10 آلاف طن قمح مستورد لبيعها إلى هيئة السلع التموينية الأسبوع الماضى، وقال دياب إن الهيئة التى تتبع الوزارة لم تتلق عروضا جديدة من المستوردين، ورجح أن يكون سبب ذلك هو انتظار المستوردين للسعر الذى ستحدده الوزارة، ومعرفة ما إذا كان مغريا من عدمه، «وتسعى الوزارة إلى وضع سعر جاذب للمستوردين لأن نجاح هذا الأمر سيوفر كمية جيدة من النقد الأجنبى»، مشيرا إلى أن جانب آخر من المستوردين قد يكون ملتزما بتعاقدات سابقة مع المخابز ومصانع المكرونة، مما اضطرهم إلى تحويل كل الكميات التى استوردوها إلى عملائهم. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، ويصل حجم الاستهلاك إلى نحو 12.5 مليون طن، وتوقع تقرير لوكالة رويترز من خلال مسح، شمل عشرة محللين يركزون على سوق القمح المصرية، استقرار الواردات فى العام المالى 2014 2015 عند 10.5 مليون طن، وهو نفس مستوى توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، رغم أن خالد حنفى، وزير التموين، قد أعلن فى نهاية العام الماضى عن مساعى مصر لخفض الواردات من القمح بما يتراوح بين مليون و1.5 مليون طن. وقد طرحت الهيئة أمس مناقصة لشراء كميات لم تحددها من القمح من موردين عالميين للشحن فى الفترة من 15 إلى 25 من أبريل المقبل، وهو الشهر الذى يبدأ فيه توريد القمح المحلى للموسم الحالى. وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية ألغت الأسبوع الماضى، مناقصة لشراء قمح أمريكى المنشأ قائلة إن الأسعار التى عرضت كانت مرتفعة جدا، واشترت بعد ذلك فى مناقصة دولية 240 ألف طن من القمح الرومانى والفرنسى للشحن فى الفترة من 15 إلى 25 من مارس. ورغم ذلك ساعد استمرار انخفاض سعر القمح فى الأسواق العالمية الحكومة فى اتخاذ قرار عدم رفع سعر توريد القمح المحلى لهذا الموسم، رغم أن وزير الزراعة، عادل البلتاجى، كان قد ألمح فى نهاية العام الماضى فى تصريحات صحفية، إلى زيادة السعر لتشجيع الفلاحين على زراعته بغرض توفير إنتاج محلى يساعد على تحقيق اكتفاء ذاتى، وقال البلتاجى فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هدف الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح على مراحل بنسبة 75% بنهاية عام 2017، وبنسبة 81% بعد عدة سنوات، وفقا لاستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030. وقال دياب، رغم أن سعر 420 جنيها للأردب، هو نفس سعر التوريد العام الماضى، إلا أنه لايزال أكبر من نظيره فى الأسواق العالمية، «اشترينا قمحا الأسبوع الماضى بسعر 240 دولار للطن، الذى يساوى نحو 7.5 أردب، ووفقا لأسعار الصرف الحالية فإن سعر توريد القمح المحلى أكبر». ووفقا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق المحلية، فإن سعر توريد طن القمح المحلى يقدر بنحو 3150 جنيها، مقابل 1831 جنيها لطن القمح المستورد، أى أنه يزيد عليه بنحو 1319 جنيها. وتستهدف الوزارة، وفقا لدياب، توريد ما يتراوح بين 3.6 مليون طن و3.7 مليون طن من القمح المحلى، وتدور كميات التوريد فى السنوات الأخيرة حول 3.5 مليون طن.
