أعرب وزير العدل اللبنانى اللواء أشرف ريفى عن استعداده للتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى إذ طلبت الاستماع لأقوال الوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة المتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبة واغتيالات فى لبنان لصالح سوريا. وقال ريفى فى تصريح لقناة (أم تى في) اللبنانية " اذا طلب من سماحة الشهادة أمام المحكمة الخاصة بلبنان او المحكمة الجنائية الدولية او المحكمة الجنائية الخاصة بسوريا فنحن لن نتردد ، وأنا كوزير للعدل لن أتردد بالتعاون ايجابا مع كل المحاكم الدولية". وتوقع أن يكون هذا الطلب بناء على طلب المحكمة الخاصة بلبنان ، وقال " لا أستبعد هذا الأمر ، اليوم نحن نعرف ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لديها صلاحية أساسية هى التحقيق فى جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريرى ومحاكمة القتلة والمشاركين فى الجريمة وصلاحياتها تمتد أيضا الى بعض الجرائم الأخرى فى لبنان ، وقد يتم طلب سماحة سواء للمقارنة ما بين العبوات التى ضبطناها وبين العبوات التى استعملت فى اغتيالات أخرى كجورج حاوى التى تضمنت العبوة التى انفجرت فى سيارته مغناطيسا لاصقا أو مى شدياق التى أصيبت فى محاولة اغتيالها". وعن مخطط اغتيال الوزير ميشال سماحة الموقوف حاليا والذى كشف عنه ريفى ، قال " أنا اعتقد بحسب تفسيراتى وتفسيرات الجهاز الأمنى الذى زودنى بالمعلومات أن هناك اليوم بداية تكوين أو تفكير جدى بانشاء إما محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا ، أو يحال الأمر الى المحكمة الجنائية الدولية ، فالنظام السورى رأى انه يجب أن يغتال أى شاهد على جرائمه ، ومن ضمنهم ميشال سماحة الذى هو أحد الشهود أو أحد المشاركين فى الجريمة" على حد قوله.
