بعد تمرير دون تصويت في الجمعية الوطنية لقانون اقتصادي احدث شرخا في غالبيتها، تواجه الحكومة الفرنسية الاشتراكية مساء الخميس مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة تعتبر فرص نجاحها شبه معدومة. وفي حال نجاحها، ستسقط حكومة مانويل فالس وسيضطر الرئيس فرنسوا هولاند الى التعامل مع فريق جديد قادر على نيل ثقة غالبية النواب، لكن السياسيين الاشتراكيين "المتمردين" الذين رفضوا التصويت على القانون المثير للجدل واقترحه وزير الاقتصاد الشاب امانويل ماكرون الليبرالي في رأيهم، اعلنوا منذ الان انهم لن يضموا اصواتهم الى اصوات اليمين. واكد احدهم كريستيان بول الاربعاء "لم يذكر احد ولا في اي لحظة فكرة التصويت على مذكرة حجب الثقة". وقال باسكال شركي ان "النقاش لا يكمن في الابقاء على رئيس الوزراء او تغييره" بل "في التاثير عليه باتجاه التقدم الاجتماعي". وهذه المجموعة التي تضم ثلاثين نائبا الرافضة للتوجهات الاقتصادية "الاشتراكية-الليبرالية" للسلطة التنفيذية تجاوزت الخطوط الحمر الثلاثاء باعلان رفضها التصويت في قراءة اولى على مشروع قانون حول "النمو والنشاط والمساواة في الفرص الاقتصادية" وينص بين اجراءات اخرى على العمل يوم الاحد وتليين قانون العمل. وتراهن الحكومة على هذا القانون لاعطاء دفع لنمو شبه معدوم واظهار ارادتها في الاصلاح امام الهيئات الاوروبية، متذرعة بان النص استلزم مباحثات دامت 200 ساعة في الجمعية الوطنية واعتماد الاف التعديلات، قررت الحكومة اللجوء الى الاجراء السريع المعروف ب"49-3" (مادة في الدستور) ويقضي بان النص الذي لا يخضع للتصويت يكون قد تم تبنيه الا اذا نجحت مذكرة في حجب الثقة عن الحكومة. واستخدام هذه المادة الذي كان رائجا نسبيا في السابق، بات اليوم محدودا بمرة خلال كل جلسة برلمانية. وفي الواقع لم يستخدم منذ 2006، والنقاش حول مذكرة اليمين لحجب الثقة سيبدأ اعتبارا من الساعة 16,00 (15,00 تغ) قبل تصويت في الساعة 18,00 (17,00 تغ). واضافة الى حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية، حزب المعارضة اليميني الرئيسي سيصوت على النص اتحاد الديموقراطيين والمستقلين (يمين-وسط) والجبهة الوطنية (يمين متطرف) والجبهة اليسارية (شيوعيون ويسار متطرف). ومبدئيا مجموع الاصوات سيكون 240 في حين ان الغالبية المطلقة هي 289 صوتا. وتضم الكتلة الاشتراكية 288 صوتا ويمكنها ان تعتمد على اصوات الحزب الراديكالي الصغير ال18، ورأى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية الخميس ان اللجوء الى المادة 49-3 يدل على "ضعف" السلطة التنفيذية وهو نتيجة "الاكاذيب" المتكررة لهولاند.
