أمرت محكمة لجرائم الحرب في بنجلادش بإعدام زعيم إسلامي كبير، اليوم الأربعاء، بعد إدانته بارتكاب فظائع خلال حرب استقلال البلاد في 1971، ما أثار أعمال عنف خارج المحكمة. وانفجرت ثلاث قنابل حارقة يشتبه في أن يكون ناشطون مناهضون للحكومة ألقوها أمام مبنى المحكمة في وسط دكا بعد إدانة عبد السبحان نائب رئيس حزب الجماعة الإسلامية، وهو أكبر حزب إسلامي في بنجلادش، بالمسؤولية عن أعمال قتل وإبادة وتعذيب. ويتوقع أن يؤدي الحكم إلى إشعال التوتر في البلاد؛ حيث يسعى تحالف لأحزاب المعارضة ومن بينها الجماعة الإسلامية إلى الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد. وقتل 87 شخصًا على الأقل منذ مطلع يناير بعد دعوة رئيسة حزب المعارضة الرئيسي، الحزب القومي، خالدة ضياء أنصارها إلى قطع الطرقات والمعابر المائية لإجبار الشيخة حسينة على الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأعلن القاضي عبيد الحسن رئيس محكمة الجرائم الدولية، الحكم على القيادي الإسلامي البالغ 79 عامًا "بالإعدام شنقًا". وصرح المدعي العام سلطان محمود، لصحفيين "اعتبر مذنبًا في ستة اتهامات من أصل تسعة. بصفته قياديًا في الجماعة تعاون مع الجيش الباكستاني ونفذ أنشطة باسم الإسلام". وسبحان هو المتهم ال17، والإسلامي ال12 والأخير الذي تدينه المحكمة، المؤلفة من عناصر محليين وشكلتها حكومة حسينة من دون أي إشراف دولي. وأكد المدعون، أن سبحان يرأس الجماعة وميليشيا موالية لباكستان في منطقة بابنا شمال غرب البلاد، وأنه شارك عمليًا في قتل المئات من القرويين وأقلية الهندوس في حرب 1971 عند انفصال باكستانالشرقية آنذاك عن إسلام آباد. وأكد محامو الدفاع، أنهم سيستأنفون الحكم؛ لأن التهم الموجهة إلى موكلهم "خاطئة وبلا أساس". ويتهم الإسلاميون الحكومة باستخدام هذه المحكمة التي أنشئت عام 2010 لإسكات المعارضة، في حين أن العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر أن هذه المحاكمات لا تستوفي المعايير الدولية. لكن الحكومة تعتبر أن الهدف من هذه المحاكمات بلسمة الجراح التي تسبب بها نزاع العام 1971.
