قال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحققت في مصر في الربع الأول من العام المالي الحالي 2014/2015 بلغت 1.8 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار في إجمالي العام المالي الماضي، 2013/2014". وأضاف، سالمان، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في ملتقى الأعمال المصري اللبناني في بيروت، أن "هذا يشكل زيادة تقارب ال70 % لأنه إذا سارت مصر على نفس معدل الربع الأول من العام الحالي يمكن أن تحقق نحو 7.2 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة". وتابع الوزير "تم دعوة أغلب المستثمرين المشاركين في الملتقى في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ الشهر القادم، والذي يعد شباكا رئيسيا للفرص الاستثمارية القادمة في مصر". وأكد أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ولبنان علاقة قوية وتاريخية، فيها وجهات نظر مشتركة، ولم يكن فيها خلاف بشأن النواحي السياسية والاستثمارية والتجارية. وأشار سالمان إلى أن التبادل التجاري بين البلدين في حدود 615 مليون دولار الميزان لصالح مصر لأن المنتجات المصرية أكثر تنوعا، فمصر تصدر في حدود 529 مليون دولار للبنان، ولبنان تصدر 84 مليون دولار لمصر. وأكد ضرورة زيادة حجم التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن الخضروات والفاكهة عنصر مهم من عناصر التجارة بين البلدين، كما أن الخدمات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن تلعب دورا مهما. ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاستثمارات اللبنانية في مصر تبلغ نحو مليار و90 مليون دولار وفقا للأرقام المقيدة لدى أجهزة ترويج الاستثمار في مصر، بالقيمة الإسمية والجانب اللبناني يقيمها بالقيمة السوقية بنحو أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في لبنان أقل. وأوضح أنه تم طرح فكرة مهمة وهي التعاون بين مصر ولبنان في اختراق السوق الأفريقية على أساس أن هناك تواجدا لبنانيا في أفريقيا وبالتالي يمكن الاستفادة من تواجد البلدين في أفريقيا لخلق تحالف مصري لبناني في اختراق الدخول هذه الأسواق. وحول أهم مشروع في مؤتمر شرم الشيخ، قال وزير الاستثمار إن "أهم مشروع في شرم الشيخ هو حكاية مصر الاقتصادية، وهذا ما ندخل به المؤتمر، نحكي حكاية الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي لمصر، يهمنا أن العالم يعرف أن مصر تمر بمرحلة إصلاحية كبيرة جدا في اقتصادها تراعي في هذه المرحلة عدة عناصر، العنصر الأول الجوانب الخاصة بعجز الموازنة العامة للدولة، والجوانب الخاصة بنسبة الدين الداخلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، الجوانب الخاصة بإطلاق مشروعات تنموية كبرى، الجوانب الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار، الجوانب الخاصة بالعراقيل أمام دخول استثمارات عربية وأجنبية مباشرة إلى مصر". وأشار إلى أن مصر تحكي حكاية تعالج فيها كل عناصر المعوقات التاريخية آنيا ومستقبليا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على بعض المشروعات التنموية المهمة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس. وشدد سالمان على أن هذا المشروع له أهمية خاصة، قائلا "نحن تحدث عن تنمية كاملة ل 193 كيلومترا على ضفاف القناة، منطقة ستجعل من مصر مركزا لوجستيا تصنيعيا عالميا وعن بنية أساسية كبيرة جدا، ومدن صناعية ومناطق لوجستية و7 موانئ ومناطق سياحية، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو المشروع التنموي لهذا الجيل والأجيال القادمة سيخلق علامة فارقة في متوسطات النمو في مصر. وردا على سؤال هل تم الاتفاق مع بعض الدول والمؤسسات المالية بشأن المشروعات في مؤتمر شرم الشيخ، قال «سالمان» إن "لدينا عددا من المشروعات سوف تعرض في المؤتمر، وهناك عدد من المشروعات عرضت ملفاتها على المستثمرين، كما أن بنوك الاستثمار عرضت بعض المشروعات على المستثمرين". وأضاف "على سبيل المثال في مجال الطاقة، لدينا مشروعان لإنتاج الكهرباء من الفحم بحجم ألفين ميجا لكل مشروع، قيمة كل مشروع 3 مليارات دولار وبالفعل عرضت على بعض المستثمرين، وهناك مذكرات تفاهم سوف توقع في هذا الصدد". وتابع أن "هناك مشروعات عقارية طرحناها على مستثمرين في مجال التجزئة وفي مجال الإسكان الفاخر والمتوسط، واعتقد أنه يمكن الانتهاء منها قبل المؤتمر". وحول الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد، قال وزير الاستثمار إن "المشروع مطروح للنقاش المجتمعي وأهم محاور المشروع هو تبسيط إجراءات الاستثمار"، مشيرا إلى أن الإجراءات الحالية طويلة ومنهكة وتدخلنا في مشاكل، ونحن نقترح تبسيط الإجراءات من خلال الشباك الواحد. وأضاف أن "المحور الثاني هو فض المنازعات، الذي نريد بشكل أسرع وله قوة القانون وبالتالي نضع آلية فض المنازعات داخل القانون". وتابع أن "النقطة الثالثة هي الخروج الآمن السوق وسرعة إنهاء الأعمال"، مشيرا إلى أن التصفية في مصر تأخذ إجراءات طويلة، وبالتالي نقترح بعض المواد لتسريع التصفية لتنتهي خلال 90 يوما كحد أقصى. وأوضح «سالمان» أن هناك نقطة تتعلق بتنمية المناطق الحدودية والمناطق الأكثر فقرا كالصعيد، ونقترح مجموعة من الحوافز لتنمية هذه المناطق. وقال إننا "نقترح أن يكون نشاط الترويج للاستثمار نشاطا مستقلا حتى تستطيع مصر بالنشاط الترويجي المستقل أن تجتذب خبرات كافية، وأن ترسم خريطة استثمارية كبيرة تأخذ موافقة مجلس الوزراء ثم يدور العمل على ترويجها وتحديثها مستقبلا"، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد منتظر إقراره قبل مؤتمر شرم الشيخ. وحول شكوى المستثمرين بشأن قلة الأراضي المخصصة للصناعة، قال الوزير إن "هذه الشكوى كانت موجودة، ولكن عالجناها في قانون الصناعة الجاري تقديمه حاليا، من خلال تخصيص الأراضي بالأمر المباشر بنظام معين كذلك إنشاء مناطق صناعية حديدة"، معربا عن اعتقاده بأن هذه الأزمة سوف تنفرج بعد إصدار قانون الصناعة الجديد.
