أكد ماوريتسيو مساري، سفير إيطاليابالقاهرة، أن روما تولي اهتمامًا كبيرًا بنجاح البعثة الاقتصادية ليس فقط لدعم العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، بل لتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع مصر قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي الكبير، في الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ . وقال مساري، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إنه "تم الإعلان عن البعثة الإيطالية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروما في نوفمبر الماضي، وهي ستشارك في المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء والتعاون الدولي من مصر" مشيرًا إلى أن الوفد الإيطالي سيزور هيئة قناة السويس، للتعرف على المشروعات الكبيرة الجديدة في المنطقة، التي من المؤكد أنها ستزيد من حجم التجارة الدولية. وأشاد بمناخ الاستثمار الذي يشهد تطورات إيجابية ونتائج مشجعة تحت قيادة الرئيس السيسي، من حيث الإصلاحات في مجال دعم الطاقة والضرائب على أرباح رأس المال وزيادة الضرائب لأصحاب الدخول ذوي الدخل المرتفع، وتحديد الحد الأقصى للأجور في القطاع العام، فضلا عن تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة. وثمّن السفير الإيطالي جهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبني تدابير تشريعية وتنظيمية لحل المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية؛ مثل القرار بسماح باستخدام فحم الكوك لصناعات الإسمنت وتبني القانون للحد من استخدام المحاكم ضد الاستحوذات الشركات الحكومية، ودفع جزء من المتأخرات لشركات النفط والغاز الأجنبية، وهذا يوضح نية الحكومة للإسراع في إعادة تشغيل الاقتصاد وتوفير فرص عمال للشباب المصري. وأكد مساري، على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، لخلق بيئة مواتية للاستثمار على أسس قواعد واضحة وشفافة ومتوقعة، فضلا عن الاستمرار في بعث تطمينات للمستثمرين الحالين بحل المشاكل التي تعاني منها المجموعات الصناعية الكبرى، لافتًا إلى أن روما تنتظر تنفيذ قانون الاستثمار الجديد، الذي يعد هامًا لتحقيق هذا الغرض . وذكر مساري، أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، وتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وأمريكا في حين أن الاستثمارات الإيطالية تعمل في أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، مثل النقل والخدمات البنكية والسيارات والبترول والسياحة والاتصالات والبناء بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار. وأفاد أن هناك 878 شركة برأس مال إيطالي تعمل في مصر بعوائد تصل 5ر3 مليار يورو، ويعمل بها 30 ألف مصري، مما يجعل إيطاليا واحدة من أهم المستثمرين الكبار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن المساهمة الإيطالية في رأس المال المصدر في مصر بلغت نحو 460ر1 مليار دولار، خلال الفترة من عام 1970 إلى عام 2013. وقال السفير الإيطالي "إن مجالات التعاون تتضمن نقل التكنولوجيا خاصة في مجال تصنيع الأثاث والجلود والصناعات الغذائية والكيماوية، فضلا عن الدعم الإيطالي في مجال برامج التدريب الصناعي، وأكبر مثال على ذلك قطاع النسيج، حيث تستخدم الاستثمارات الإيطالية في بناء مصانع الغزل تحت الإشراف الإيطالي، بجانب الاستفادة من الاستثمارات في المدارس الفنية، لتطوير مهارات الشباب المصري ومساعدتهم في دخول سوق العمل.