قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن عدد نواقص الأدوية قد ارتفعت خلال يناير الماضي، لتصل إلى 133 صنفا، وقامت إدارة النواقص والدعم بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوضع قائمة الأدوية الناقصة، حيث تشمل البديل والمثيل المتاح لتلك المستحضرات التي يمكن الاعتماد عليها بعد استشارة الطبيب المتخصص. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن النواقص تتمثل في «المضادات الحيوية 13% من قوائم الأدوية الناقصة، والمسكنات 8%، أما نقاط العين فتمثل 8%، ونقاط الأنف نحو 2% من القائمة، وأدوية المعدة والهضم 9%، والأمراض التنفسية 8%، وأدوية علاج الفيروسات الكبدية 3%، والملينات 4%، وأدوية الذبحة الصدرية 8%، وأدوية السكر 2%، والفيتامينات 7%». وأضاف المصدر، أن هناك عدة إجراءات متبعة تتخذها وزارة الصحة والسكان عند تلقي شكاوى سواء من المواطنين أو المؤسسات الصيدلانية التابعة للوزارة أو شكاوى المستشفيات الخاصة من وجود نقص في أحد العقارات الدوائية، منها تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم (25354150). وأشار المصدر، إلى أنه يتم التعامل مع الشكاوى من خلال الاستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، ومعدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفي حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكي للحصول على الدواء من أقرب صيدلية. وتابع: «في حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب، وأيضاً مطالبة الشركات بزيادة الإنتاج لتغطية حاجة السوق، وتسريع عملية إعادة التسجيل للمنتج وإعطاء الأولوية للأدوية الحيوية غير المتوافرة بالسوق».