تلقت جريدة «الشروق» ردا من وزارة التضامن الاجتماعى استجابة لما نشرته الجريدة فى باب 9 شارع رستم تحت عنوان «إلى رئيس الوزراء الحاج محمد عبدالمنعم مازال ينتظر باحثا اجتماعيا. جاء فى نص الاستجابة: «وجهت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى بدراسة الحالة ميدانيا ومقابلة المواطن للوقف على أسباب شكواه وبحث احتياجاته وتبين الآتى: المواطن يعيش مع زوجته ويبلغ من العمر 69 سنة وزوجته 56 سنة وجميع أبنائه متزوجون، وكان يعمل باليومية مبيض محارة وغير مؤمن عليه وليس له دخل أو مورد رزق ويعيش على مساعدات ابنته المتزوجة، وعليه تبين أن المواطن يستحق معاشا ضمانيا وسيتم الربط فى شهر فبراير وسيتم الصرف اعتبارا من أول مارس 2015. وتابع الرد الذى أرسله إمام فوزى مسئول العلاقات العامة بالوزارة أنه بالنظر لما ما ذكره المواطن من أنه تردد كثيرا على الوحدة الاجتماعية للحصول على معاش السادات بمصر القديمة وأنه قيل له إن الوزارة مفلسة «فقد تبين أن المواطن لم يحضر إلى وحدة السادات الاجتماعية بمصر القديمة سوى مرة واحدة ولم يخبره أحد بأن الوزارة مفلسة هذا وفق ما أفاد به المواطن نفسه، كما أن ما تقرره الوزارة هو معاش الضمان وليس معاش السادات، علما بأن مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية وفق تكليفات الوزيرة تقوم بالرقابة والمتابعة لفحص إعمال الوحدات الاجتماعية وتقيم أداءها للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بها على ضوء خطة الوزارة واستراتيجيتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها. وكانت «الشروق» قد نشرت فى عددها الصادر يوم 18 يناير الحالى قصة الحاج عبدالمنعم والذى بلغ السبعين من عمره، قضى أغلبها فى مهنة مبيض محارة، ولم تكفل له فى شيخوخته راتبا يعينه على الحياة، بعد أن تقدم الحاج عبدالمنعم حافظ، بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على «معاش السادات» بعد أن منعته شيخوخته والمرض من مواصلة مسيرة العمل ليقدر على شراء الأدوية له ولزوجته المريضة. وعند تقديم الطلب أكثر من مرة فى وزارة التضامن الاجتماعى كان موظفو الوزارة يبلغون الحاج عبدالمنعم بأن أحد الباحثين سيتوجه إلى منزله لفحص الحالة والوقوف على مدى أحقيته فى الحصول على المعاش، سنوات مرت والحاج عبدالمنعم لم ييئس من الذهاب إلى الوزارة لتقديم الطلب للحصول على المعاش أو مقابلة الباحث الذى من المفترض أن يعد تقريرا عن الحالة ولم يحضر مطلقا لفحصها، وفى النهاية وبعد تعود موظفى الوزارة على حضور الحاج عبدالمنعم أخبروه بأن يستريح فى بيته ولا يحضر مرة أخرى لأن الوزارة «مفلسة» ولن تصرف له المعاش رغم استحقاقه له. وفى نفس يوم نشر القصة فى «الشروق» اتصل بنا الحاج عبدالمنعم ليخبرنا أن مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى اتصل به وأرسل له لجنة ثلاثية من باحثين اجتماعيين من مكتب التضامن والمديرية والمحافظة لفحص حالته وهو ما حدث بالفعل، وطلبوا من الحاج عبدالمنعم تقديم طلب معاش التضامن لعرض الطلب على الوزيرة وبحث الحالة، وبعد 15 يوما من نشر الشكوى قررت الوزارة منحه معاش التضامن من أول مارس المقبل.
