قال مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات إنه يجرى الآن عرض دعوى التحكيم القائمة مع شركة فودافون، على محكمة الاستئناف، لبحث بطلان الحكم الصادر بعدم أحقية الشركة فى الحصول على تعويضات من فودافون. وقال بيان «للمصرية للاتصالات»، أرسلته إلى البورصة أمس، إن ثلاثة من أعضاء هيئة التحكيم الخمسة فى الدعوى التحكيمية انتهى رأيهم إلى عدم أحقية المصرية للاتصالات فى المطالبة بتعويضات، مشيرا إلى أن الحكم صدر على الرغم من إقرار جميع أطراف الدعوى، ببطلان تشكيل هيئة التحكيم التى أصدرت الحكم. وقال مصدر مسئول فى الشركة المصرية إن جميع الأطراف أجمعوا على انحياز تشكيل هيئة التحكيم، حيث ضمت عضوا عن فودافون مصر وعضوا عن فودافون العالمية مقابل عضو واحد فقط عن المصرية للاتصالات. كانت محكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى، قد قضت الأسبوع الماضى، برفض جميع طلبات المصرية للاتصالات، وعدم أحقيتها فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين، كما ألزمت المحكمة «المصرية للاتصالات» بدفع الرسوم والمصاريف المُقدرة ب2: 2.5 مليون دولار. كان الجهاز القومى قد حدد سعر «الترابط» للدقيقة المرسلة من التليفون الثابت إلى المحمول ب11.3 قرش ومن المحمول إلى الثابت ب6.5 قرش، كما اشترط ألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت على سعر دقيقة المحمول إلى أى شركة محمول أخرى. ولكن المصرية للاتصالات قامت برفع دعوى ضد فودافون بعد أن علمت، فى 2007، بأن فودافون تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من التى يتم منحها للشركة المصرية للاتصالات. «لا تتوقع الشركة أن يكون لهذا الحكم أثر مالى مباشر عليها فى ضوء اقتصاره على رفض ما تطالب به من تعويضات، دون أن يقضى لفودافون بأية مبالغ»، كما أضافت الشركة المصرية فى بيانها. مؤكدة «أنه لن يؤثر على أسس المحاسبة بين الطرفين والتى لم تقم فودافون بالطعن عليها». ويفصل مركز القاهرة للتحكيم التجارى والدولى خلال أسابيع فى الدعوى الخاصة بالقضية التى رفعتها «المصرية للاتصالات» ضد موبينيل للمطالبة بنحو 12.1 مليار جنيه، لنفس الأسباب التى ذكرتها فى القضية المرفوعة على فودافون
