أكد مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات، أنه فيما يتعلق بحكم مركز القاهرة للتحكيم التجارى والدولى الخاص بالنزاع مع فودافون حول أسعار الترابط وطلبها لتعويضات، فقد انتهى رأى ثلاثة من أعضاء هيئة التحكيم الخمسة إلى عدم أحقية المصرية للاتصالات فى طلب التعويض، فى حين أودع العضوان الآخرين، ومنهما رئيس الهيئة، رأياً مخالفاً بأحقية المصرية للاتصالات فى طلب التعويض، مشيراً إلى أن الحكم قد صدر بالرغم من إقرار جميع أطراف الدعوى المشاركين فى إجراءاتها، بما فيها المصرية للاتصالات ببطلان تشكيل هيئة التحكيم الذى أصدر الحكم. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد علمت فى عام 2007 أن شركة فودافون تقوم بمحاسبة بعض الشركات، فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من التى يتم منحها للشركة المصرية للاتصالات. وأوضح المصدر، أن المصرية للاتصالات ترى أنه يخالف التزامات الشركة التعاقدية، فلجأت للتحكيم لمطالبة شركة فودافون بسداد تعويضات مالية كأحد خطوات الشركة للحفاظ على المال العام واقتضاء حقوقها، نافية بذلك ما تردد من اتهامات للشركة بالتراخى فى اقتضاء مستحقاتها لدى بعض الشركات. وأضاف المصدر، أنه لا يتصور أن يكون لهذا الحكم أثر مالى مباشر على الشركة المصرية للاتصالات فى ضوء اقتصاره على رفض ما تطالب به المصرية للاتصالات من تعويضات، دون أن يقضى لفودافون بثمة مبالغ مالية، كما أنه لن يؤثر على أسس التحاسب بين الطرفين والتى تتم حاليا وفقا لقرارات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى لم تقم شركة فودافون حتى تاريخه بالطعن عليها ومازالت سارية فى مواجهة الطرفين، وكذلك فى ظل وجود العديد من الالتزامات القانونية الأخرى المفروضة على الطرفين وعلى وجه الخصوص تلك الواردة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد المصدر أنه جارى عرض الأمر على محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم، نظرا لعدم جواز إصداره فى ضوء ما أثاره كافة الأطراف بخصوص بطلان تشكيل هيئة التحكيم، ولما شاب الحكم من أسباب أخرى ترى المصرية للاتصالات أنها توجب بطلانه. وقضت محكمة القاهرة للتحكيم التجارى والدولى برفض جميع طلبات الشركة المصرية للاتصالات وعدم أحقيتها فى الحصول على 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فى النزاع الخاص بالترابط بين الشركتين وفقا لما أكدته مصادر مطلعة ل"اليوم السابع". كما ألزمت المحكمة الشركة المصرية للاتصالات بدفع مصاريف التحكيم والرسوم والمصاريف الإدارية المقدرة من 2 إلى 2.5 مليون دولار. وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد رفعت دعوة قضائية أمام مركز القاهرة للتحكم التجارى والدولى للمطالبة بغرامة قدرها 10.7 مليار جنيه من شركة فودافون، فيما اعتبرته مخالفة شروط اتفاقية الترابط الموقعة منذ عام 2007. ويفصل مركز القاهرة للتحكيم التجارى والدولى خلال أسابيع فى الدعوة الخاصة بقضية التى رفعتها الشركة المصرية للاتصالات ضد موبينيل للمطالبة بنحو 12.1 مليار جنيه.
