قال مصدر مسؤول بالمصرية للاتصالات إنه يجري عرض دعوى التحكيم القائمة مع شركة فودافون، على محكمة الاستئناف المختصة لبحث بطلان الحكم الصادر بعدم أحقية الشركة في الحصول على تعويضات من فودافون، نظرا لعدم جواز إصداره في ضوء ما أثاره طرفا النزاع بشأن بطلان تشكيل هيئة التحكيم. وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية الأحد، أن رأي ثلاثة من أعضاء هيئة التحكيم الخمسة في الدعوى التحكيمية القائمة مع شركة فودافون انتهى إلى عدم أحقية المصرية للاتصالات في المطالبة بتعويضات، مشيرا إلى أن الحكم صدر على الرغم من إقرار جميع أطراف الدعوى المشاركين في إجراءاتها، بمن فيهم المصرية للاتصالات، ببطلان تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم. كانت الشركة المصرية للاتصالات علمت في عام 2007 أن شركة فودافون تقوم بمحاسبة بعض الشركات فيما يتعلق بخدمات الترابط بأسعار أقل من التي يتم منحها للشركة المصرية للاتصالات، وذلك منذ بدء دخولها السوق المصرية، وهو ما رأت الشركة أنه يخالف التزامات الشركة التعاقدية، فلجأت إلى التحكيم لمطالبة شركة فودافون بسداد تعويضات مالية كإحدى خطوات الشركة للحفاظ على المال العام. وأشار المصدر إلى أنه لا يتصور أن يكون لهذا الحكم أثر مالي مباشر على الشركة المصرية للاتصالات في ضوء اقتصاره على رفض ما تطالب به المصرية للاتصالات من تعويضات، دون أن يقضي لفودافون بثمة مبالغ مالية، كما أنه لن يؤثر على أسس التحاسب بين الطرفين التي تتم حاليا وفقا لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي لم تقم شركة فودافون حتى تاريخه بالطعن عليها، ومازالت سارية في مواجهة الطرفين، وكذلك في ظل وجود العديد من الالتزامات القانونية الأخرى المفروضة على الطرفين، وعلى وجه الخصوص تلك الواردة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
